الإمارات تدعو لجهود وساطة أقوى لمنع النزاعات وتسويتها فى الأمم المتحدة

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة التزامها بالتسويات السياسية وعمليات الأمم المتحدة المستندة إليها، خاصة فى ليبيا وفلسطين وسوريا واليمن، مقترحة بهذا الخصوص ثلاث توصيات تسهم فى تعزيز الوساطة الرامية إلى التسوية السلمية للنزاعات ومنع نشوب النزاع فى المقام الأول.

 جاء ذلك خلال البيان الإماراتى الذى أدلت به نائبة المندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة أميرة عبيد الحفيتى، أمام المناقشة المفتوحة التى عقدها مجلس الأمن الدولى، برئاسة بريطانيا حول "الوساطة والتسوية السلمية للنزاعات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية(وام) اليوم الخميس.

وأشارت الحفيتي، إلى أنه لا يوجد مكان آخر بحاجة إلى تسوية سلمية وجهود وساطة أكثر من منطقة الشرق الأوسط، التى أدت النزاعات فيها إلى زعزعة استقرار المنطقة.

وقالت " نعلم أن إحداث طفرة دبلوماسية من أجل السلام، التى دعا إليها الأمين العام للامم المتحدة أمر بالغ الأهمية ليس فقط من أجل التوصل إلى حلول سياسية دائمة لهذه النزاعات وغيرها، وإنما أيضا لمنع نشوب النزاع فى المقام الأول ".

وتطرقت إلى بعض التطورات الإيجابية التى نجحت فيها الدبلوماسية وأسهمت فى التوصل إلى توقيع اتفاقات كانت مساعى الوساطة فيها مثمرة، وأعطت مثالا على ذلك، اتفاق السلام الذى تم مؤخرا بين إريتريا وإثيوبيا، مشيرة إلى أن بلادها تشيد بهذا الاتفاق على وجه الخصوص، لما سيحققه من أثر إيجابى بعيد المدى على القرن الأفريقى بأكمله.

وقدمت الحفيتى فى بيانها، عددا من التوصيات المقترحة من قبل الإمارات، والتى تمثلت فى (عمل الدول الأعضاء ومجلس الأمن معا على الإنفاذ الكامل للإطار القانونى للتسوية السلمية للنزاعات، مؤكدة دعم بلادها للمجلس الاستشارى رفيع المستوى المعنى بالوساطة التابع للأمين العام)، ( تعزيز جهود الوساطة وشموليتها عبر تعزيز مشاركة النساء فيها)، (تعزيز إشراك المنظمات الإقليمية).

واختتمت الحفيتى بيانها مشددة على ضرورة أن تشمل إجراءات تسوية المنازعات، مشاركة أطراف النزاع بحسن نية، بحيث لا يسعى أحدهم إلى تقويض الإجراءات أو استغلالها لأغراض سياسية خاصة به.