اتخاذ إجراءات للتوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه في تونس
اتخذت وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة والصحة، الأربعاء، بتونس، عدة إجراءات للتوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه في تونس من أهمها مراقبة الأودية خاصة بالمناطق الحدودية والتي يتم فيها سكب المياه المستعملة المعالجة.
وقررت هذه الوزارات، خلال جلسة مشتركة، تكثيف مراقبة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة للري والإتلاف الحيني للزراعات المروية بها إلى جانب تفعيل اللجان الجهوية لمتابعة إعادة استعمال المياه المستعملة في المجال الفلاحي.
واتخذت إجراء تدعيم تطهير وتعقيم المياه الموزعة بمادة الجافال وتكثيف المراقبة المستمرّة لنوعية المياه الموزعة إضافة إلى القيام بحملة تفقد وصيانة المضخات الحاقنة للجافال والمركزة بأنظمة الماء الصالح للشرب في الريف.
وتم الإتفاق، خلال الجلسة ذاتها، على احترام الديوان الوطني للتطهير لمواصفات معالجة المياه المستعملة بمحطات التطهير التابعة له وتكثيف المراقبة البكتريولوجية وحماية الشبكات من الإستغلال العشوائي.
وحثت البلديات والمجالس الجهوية على تكثيف حملات النظافة على مستوى كل المناطق، إضافة إلى جهر مجاري المياه والبالوعات والأودية الى جانب دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية للبيئة الى تكثيف حملات مراقبة نوعية المياه الملقاة في المحيط.
ودعت الجلسة الولاة لضبط خطط جهوية، قبل موفى هذا الأسبوع، للوقاية من الأمراض المنقولة عبر المياه إضافة إلى إصدار قرار للتصدي لوحدات التحلية المنتصبة بصفة عشوائية والإتجار بالمياه.
وتقرر تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية في مجال التثقيف الصحي من طرف الإدارات الجهوية للصحة بالتعاون مع المصالح الجهوية لوزارتي الشؤون المحلية والبيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وحضر هذه الجلسة كل من كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وكاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية والبيئة والرؤساء المديرين العامين للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط إضافة إلى مدير حفظ الصحة وحماية المحيط (وزارة الصحة) وممثلين عن الإدارات العامة للموارد المائية والهندسة الريفية واستغلال المياه.
