"السياحة": توقيع بروتوكول مع المالية لتحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية (صور)

شهد الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي السياحة والمالية بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/20، جاء ذلك تكليلا لمجهودات وزارة السياحة المتواصلة لحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية والتي كانت عالقة منذ عام ٢٠٠٩. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

وقالت رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم يعد إنجازا كبيرا للقطاع السياحي، حيث إنه لأول مرة يتم الوصول إلى اتفاق يحل أزمة الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية وذلك منذ صدور قانون الضرائب العقارية، حيث أنه لم يتم حسم هذه الأزمة منذ عام ٢٠٠٩ ، وأضافت أنه بمقتضى هذا البروتوكول سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون  من 1/7/2013 حتي 31/12/2018.

وقالت الوزيرة إن هذا الاتفاق جاء تكليلا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة مع الأخذ في الاعتبار لآراء القطاع السياحي الخاص في هذا الشأن، مؤكدة أنه لم يكن هناك أي استئثار بالرأي من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وذلك لحل هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية وذلك حرصا من وزارة السياحة على إيجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع ، وعلى رأسه قطاع الفنادق لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة في الحصول على حقوقها، وذلك في ضوء أهمية قطاع السياحة في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت الوزيرة أنه لأول مرة سيتم محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبي، بغرض حساب الضريبة العقارية علي المنشآت الفندقية السياحية، و ذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية.

وأشارت الدكتورة رانيا إلى أن الاتفاق على الصيغة النهائية للبروتوكول جاء نتيجة عدة اجتماعات متواصلة عقدت بين وزارة السياحة  ووزارة المالية  ممثلة في مصلحة الضرائب  العقارية، بالإضافة إلى اجتماعات عقدتها وزارة السياحة مع الجهات الأخرى المعنية في الدولة، و مع غرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية.

 وأضافت أنها أخذت في الاعتبار التوصيات التي خرجت من اجتماعات غرفة الفنادق مع جمعيات المستثمرين السياحيين المختلفة، وذلك حرصا من وزارة السياحة؛ لأن تحسم هذه الأزمة التي كانت عالقة لسنوات دون حل،  وأن يحقق هذا البروتوكول التوازن بين مراعاة مصلحة القطاع السياحي الخاص، الشريك الأساسي في نجاح المنظومة السياحية، دون المساس بأي حق من حقوق الدولة .

وأوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق علي الأخذ بالتكلفة الاستثمارية للنجمة الفندقية الواحدة وفقاً لتقييم الهيئة العامة للتنمية السياحية (يشمل تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات وكافة الخدمات) وذلك لمدة الخمس سنوات الأولي من العمل بالقانون والتي تبدأ من 1/7/2013 حتي 31/12/2018، ثم سيتم الاتفاق فيما بعد على معيــار الخمس سنــوات التالية لهذا التاريخ، وذلك بعد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية وإتحادهــا بما يتفـق مع القانون فى هذا الشأن .