برلمانية تطالب بعدم بيع أي دراجة نارية إلا بعد ترخيصها

تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب حول انتشار الموتوسيكلات كوسيلة للسرقة ولتنفيذ عمليات إرهابية، ولفتت إلى أن ظاهرة انتشار الموتوسيكلات لا سيما "الصينى" غير المرخصة، التي تنتشر في شوارع مصر كالجراد، يقودها صبية صغار وبلطجية ومسجلون خطر يرتكبون بها جرائم السرقة واختطاف الأطفال، والسطو المسلح على المحال التجارية، بالإضافة إلى حوادث التصادم المتكررة، لدرجة أن العديد من المستشفيات على مستوى الجمهورية، خصصت أقساما بها تحمل اسم "حوادث الصينى أو الموتوسيكلات".

وقالت في نص طلب الإحاطة، إنه يتم استخدام هذه الموتوسيكلات في العمليات الإرهابية، واغتيال الشخصيات الأمنية والقيادية، وبحسب بعض الإحصائيات فإن هناك أكثر من مليون موتوسيكل غير مرخص تسير في شوارع مصر، وتابعت: "أن التقارير تقول إن نصف مليون دراجة تدخل البلاد سنويًّا عبر التهريب، مشيرة إلى أن ما يقرب من 2.6 مليون مرخّص، وضعفها طليق وطائر بالشوارع دون ترخيص، يدهس ويرتكب جرائم وحوادث".

وأضافت عضو البرلمان، أن المأساة الحقيقية لقيادة الموتوسيكلات هي أنه يستقلها شباب لا تتجاوز أعمارهم الـ20 عامًا، ويقومون بالحركات البهلوانية الخطيرة بها في الأفراح وفي المناسبات المختلفة أو بلا مناسبة أحيانًا في وسط الطريق العام، وهو ما يفتح الباب أمام وقوع الكثير من الحوادث، مؤكدة أن العقوبة الحالية للموتوسيكلات غير المرخصة بقانون المرور، والمندرجة ضمن الشريحة الثانية بالقانون، والتي تعد عقوبتها غرامة من 200 إلى 400 جنيه أو الحبس شهرا، غير مجدية لردع تلك الجرائم الكبيرة.

وطالبت عضو البرلمان، بإصدار قرارات صارمة بعدم بيع أي موتوسيكل إلا بعد ترخيصه، مع إعطاء مهلة لا تزيد على الشهر، لمن يمتلك "موتوسيكل" بدون لوحات، للتقدم إلى إدارة المرور التابع لها واستخراج ترخيص له، وبعد انتهاء المدة يتم سحب أي مركبة غير مرخصة ومصادرتها، ووضع قواعد محددة تنظم عملية استيرادها من الخارج، وبيعها في مصر وأضافت أنه يجب ألا يتم بيعها سوى لحاملي رخص قيادتها فقط، وعدم السماح لها بالسير في الشوارع دون لوحات معدنية، وتغليظ العقوبة على المخالفين بحيث تصل إلى الحبس والغرامة.

وطالبت بإجبار قائدي الموتوسيكلات على ترخيص مركباتهم، وتطبيق عقوبة الحبس 6 أشهر على صاحب المركبة حال مرور 3 أشهر على شرائها وعدم ترخيصها بجانب التحفظ على دراجته، وفي المرة الثانية عند عدم ترخيصها بعد تطبيق عقوبة الحبس، يتم مصادرتها فورًا.