مدبولي يشهد توقيع اتفاق معايير تقييم المنشآت الفندقية لحساب الضريبة العقارية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتي المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذي يقضي بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع أكدت وزيرة السياحة أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحياناً صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها لاعادة هيكلة قطاع السياحة والتوصل إلى حلول بشأن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع والمرجأة منذ سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم نص على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمباني والتجهيزات والخدمات، والتي يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية، حيث ينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية.
من جانبه أشار وزير المالية الى أن الاتفاق يعد الصيغة الأمثل التي تم التوافق عليها بما يضمن استيداء حقوق الدولة وفقاً لأحكام القانون وفي إطار من الحرص على أوضاع قطاع السياحة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية الهامة التي تدعم الاقتصاد القومي وتساهم في توفير فرص العمل. وأضاف أن التوصل إلى الأسلوب الأمثل في تقييم المنشآت السياحية سيعقبه اتفاقات أخرى للتوصل الى معايير لتقييم المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، بما يضمن استكمال تهيئة البيئة التشريعية المناسبة لتطبيق الضريبة العقارية والتي تراعي الطبيعة الخاصة لكل منشأة.
