اعتقال المديرة السابقة للمخابرات الماليزية بتهمة اختلاس أموال

اعتقلت في ماليزيا أمس الثلاثاء المديرة السابقة للمخابرات الماليزية حسنة حميد بتهمة اختلاس الأموال من الصناديق المخصصة لتنظيم الانتخابات البرلمانية التي جرت في البلاد الربيع الماضي.

وكتبت صحيفة "The Star" الماليزية أن اعتقال حسنة حميد تم في قاعة الجلسات التابعة للجنة مكافحة الفساد الوطنية، وذلك بعد يوم من انتشار الأنباء حول اعتقال 7 موظفين آخرين من الساسة المقربين من رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق.

ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس لجنة مكافحة الفساد الماليزية، عزام باقي: "لقد اعتقلناها للاستجواب" دون تقديم أي تفاصيل حول الاتهامات التي قد توجه إلى حسنة حميد.

وذكرت الصحيفة أنه تم في بداية أغسطس الجاري اعتقال مجموعة من موظفي دائرة الأمن التابعة لمكتب رئيس الوزراء الماليزي السابق.

وتستعد حسنة حميد حاليا للدفاع عن نفسها في المحكمة ضد الاتهامات الأخرى، من بينها تهمة خيانة الدولة التي وجهتها إليها منظمة "باتريوت" الاجتماعية في يوليو الماضي بسبب الرسالة التي كتبتها حسنة حميد لمديرة المخابرات المركزية الأمريكية، جينا هاسبل، في بداية مايو الماضي، أي قبل 5 أيام من الانتخابات البرلمانية في البلاد.

وفي هذه الرسالة دعت حسنة حميد الولايات المتحدة لتقديم المساعدة في الانتخابات لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق الذي وصفته بـ "الصديق الحقيقي للولايات المتحدة" فيما وصفت منافسه الرئيسي زعيم المعارضة آنذاك مهاتير محمد بأنه "المعادي للولايات المتحدة وللسامية".

ويرى جانب الاتهام أن حسنة حميد قامت بخيانة الدولة عندما دعت المخابرات المركزية الأمريكية للتأثير بشكل غير شرعي على نتائج الانتخابات البرلمانية الماليزية.

من جهتها تقدمت حسنة حميد بإعلان إلى الشرطة ضد الأشخاص الذين نشروا رسالتها هذه في شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي بداية أغسطس الجاري أعلن أحد زعماء الشرطة الماليزية نيته لاستجواب الدبلوماسيين الماليزيين العاملين في سفارة ماليزيا لدى واشنطن أثناء عطلاتهم أو بعد انتهاء فترة اعتمادهم.

وفازت المعارضة الماليزية برئاسة السياسي المعروف، مهاتير محمد، في مايو الماضي بالانتخابات البرلمانية في البلاد، وعاد مهاتير، البالغ من العمر 92 عاما، إلى منصب رئيس وزراء البلاد بعد قطيعة استمرت 15 عاما.

وتعود أسباب هزيمة الائتلاف الحاكم السابق إلى فضائح الفساد المرتبطة بعمل مجلس الوزراء الماليزي الذي كان يترأسه نجيب عبد الرزاق.

ولا يزال عبر الرزاق معتقلا حتى اليوم بتهمة إساءة استخدام الثقة وغسل الأموال.