وكيل "اقتصادية النواب" عن تعديل قانون البنك المركزي: "مُخالف للدستور"
رفض اللواء مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ما تقدم به عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب للدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد شكًلا ومضمونًا، وخاصة المادة رقم 99 من قانون الدخل والخاصة بـ "سرية الحسابات البنكية" لتتضمن التعديلات السماح لوزير المالية بالموافقة على السماح لمأمور الضرائب بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد والإطلاع عليها.
وقال الشريف، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن التعديلات التي قدمها رئيس مصلحة الضرائب للدكتور محمد معيط وزير المالية مُخالفة للدستور، مشيرًا إلى أن الدستور يحث في مواده على أن الادخار واجب وطني، مُذكرًا أن جميع المواطنين حين يقوموا بادخار أموالهم في البنوك تساهم في تمويل كافة المشروعات الاستثمارية القومية الضخمة وكذلك تساهم في تمويل أدوات الدين للدولة من أزمات الخزانة والسندات.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه في حال تعديل قانون البنك المركزي سيؤثر ذلك على حركة الادخار في مصر ويتسبب أيضًا في أن المواطن لا يشعر بالأمان حين يدخر أماله في البنوك، مُشيرًا إلى أن التعديلات أيضًا ترسل رسالة سلبية للمُستثمرين بشكل عام وذلك حين تقع عقبة بين المُستثمر والضرائب من المُمكن أن يقوم وزير المالية بالإطلاع على أرصدته الخاصة وحجزها مباشرة.
