"أهدروا مليون و911 ألف جنيه".. إحالة 10 موظفين بتأمينات المنصورة للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة 10 متهمين للمحاكمة العاجلة لاتهامهم بإهدار المال العام بما قيمته مبلغ مليون و428 ألف جنيه، تمكنت الهيئة من تحصيله من المتهمين خلال التحقيقات، بالإضافة إلى اتهامهم بإهدار مبالغ مالية أخرى بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.
والمتهمون هم: رئيس قسم الحجز والتحصيل بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، ومديرة مكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، وأخصائية التأمينات بمكتب المقاولات التابع للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، ورئيسة قسم الحسابات بمكتب تأمينات السيارات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماع، وأخصائي تأمينات بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمحافظة الدقهلية، والمسئولة بقسم المعلومات بمكتب المقاولات بالمنصورة، ومراجع حسابات بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة، والمراجع بقسم المراجعة بمكتب المقاولات للتأمينات الاجتماعية بالمنصورة، والمراجع بمكتب المقاولات للتأمينات بالمنصورة سابقاً وحالياً بالمعاش، ومدير الشئون الإدارية بالتأمينات الاجتماعية بالدقهلية.
وكانت النيابة قد أجرت تحقيقاتها في القضية رقم 48 لسنة 2017 والتي باشرها أحمد ليلة رئيس النيابة بنيابة المنصورة القسم الخامس تحت إشراف المستشار حامد عبد اللطيف السيد، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة.
وأمرت النيابة بتشكيل لجنة لفحص تلك المخالفات برئاسة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، والتي أسفر الفحص فيها عن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية كما وجدت بعض المخالفات الخاصة بملفات العمليات الخاصة ببعض المقاولين والخاصة بمطالبات المباني والتي تم التلاعب فيها ووجود فروق مالية مستحقة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تحقيقات النيابة في القضية السالف الإشارة إليها قد تم تدارك معظم المخالفات وتم تحصيل تلك المبالغ والتي بلغ إجمالها مليون و428 الف جنيه.
كما تبين من التحقيقات قيام المتهمين بالآتي:-
أولاً:- المتهم الأول
1- تسوية بعض المستحقات الخاصة بالهيئة طرف أحد المقاولين بأقل من المستحق للهيئة وقيامه بفتح تلك الملفات والتوقيع عليها رغم أنها خارج النطاق الجغرافي لمكتب التأمينات وحال كونه غير مختص بالتسوية، وقيامه بالتسوية بأقل من المستحق للهيئة وبالمخالفة للنسب المحددة قانوناً.
2- قام بتحصيل قيمة التأمينات المستحقة عن طريق التقسيط على دفعات رغم عدم اختصاصه بذلك.
3- تقاعس عن اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً حيال تحصيل قيمة التأمينات المستحقة قِبل بعض المواطنين والمستحقة لمكتب المقاولات للتأمينات، اكتفاءً منه بتحرير إخطار للمواطنين الوارد أسمائهم بالكشوف ولم يقم باتخاذ إجراءات الحجز الإداري حال عدم السداد كما هو مقرر قانوناً، الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل المبالغ المشار إليها سابقاً والتي بلغت قيمتها 483 ألف جنيه.
ثانياً:- قيام المتهمين من الثالث إلي الخامس بتسوية المستحقات التأمينية الخاصة بالهيئة طرف عدد من المقاولين بأقل من المستحق للهيئة الأمر الذي ترتب عليه عدم تحصيل تلك المبالغ والمشار إليها بالبند أولاً.
ثالثاً:- المتهمين الثانية والسابعة والثامنة وحتى العاشرة أهملوا في المراجعة والإشراف على أعمال باقي المتهمين مما ترتب عليه عدم اكتشاف الأخطاء في التسويات والمخالفة للتعليمات الأمر الذي نتج عنه فروق مالية مستحقة للهيئة.
ثالثاً:- قيام المتهمة السادسة بتحرير واستخراج شهادات التأمين للحساب الختامي رغم كونها غير مستوفاه للاشتراطات اللازمة وذلك بعدم إثبات تاريخ توريد الشهادة وعدم التوقيع عليها باسم واضح ومقروء وذلك لعدد من المقاولين.
