مصطفى عمار يكتب: غلطة الزمالك جمل وخطيئة الأهلى نملة!
صرخ رئيس نادى الزمالك خلال مداخلاته التليفونية بالبرامج الرياضية مطالباً بمعرفة لماذا يحدث هذا مع نادى الزمالك رغم كل ما حققه المجلس الحالى من إنجازات إنشائية وسداد للمديونات المتراكمة على النادى من عهد المجلس السابق برئاسة ممدوح عباس.. تساءل رئيس الزمالك هل نحن فى دولة طناش لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم، فبلاغ صغير من ممدوح عباس عن فتح حساب شخصى لأحد أعضاء مجلس إدارة النادى للهروب من مأزق الحجز على جميع أرصدة النادى بالبنوك المصرية لصالح عباس، بسبب مطالبته النادى برد مبالغ يؤكد أنها تجاوزت الأربعين مليون جنيه، كان قد أقرضها للنادى!! وقت أن كان رئيساً له.. فلم يجد المجلس الجديد وقتها حلاً للهروب من أزمة الحجز على أرصدة النادى سوى عقد اجتماع لمجلس الإدارة بالكامل والموافقة على فتح حساب شخصى لأحد أعضاء مجلس الإدارة، ليتمكن المجلس من الصرف على الألعاب الرياضية وسداد مستحقات الموظفين والعاملين والمدربين واللاعبين بفرق النادى المختلفة، وهو القرار الذى أرسله المجلس لوزارة الشباب والرياضة وتم الموافقة عليه من مديرية الشباب والرياضة ولم يتم إخطار النادى بأى اعتراض لا من قبل وزير الرياضة وقتها دكتور خالد عبدالعزيز أو حتى مدير مديرية الشباب والرياضة التابع لها نادى الزمالك..
وفجأة وقبل رحيل خالد عبدالعزيز عن منصبه تحول النادى لاشبه بسكنة عسكرية، ولجان من قضاة محترمين تفحص ميزانيات النادى وإنفاقه، وقررت سداد الديون المستحقة للضرائب وجزء من مديونيات ممدوح عباس، وظل الناى وأعضاؤه يعيشون فى إرهاب وخوف من عودة النادى لسابق عهده من إهمال فى الخدمات المقدمة وتدنى مستوى لمنشأة الاجتماعية، ولكن اللجنة أنهت عملها ولم تجد ورقة صغيرة تستطيع أن تدين مجلس الإدارة بها.. وبعدها بفترة قصيرة تم تفجير تلقى أعضاء مجلس إدارة النادى الأهلى تبرعات للنادى تجاوزت مبلغ 260 مليون جنيه مصرى، ولم نجد نفس الطريقة أو الأسلوب الذى تم اتباعه مع نادى الزمالك من تحقيقات ولجان تحقيق وتحفظ على مستندات وتحويل مسئولين للنيابة، على العكس تماماً بعد كل هذه المدة من تفجير القضية اكتفت وزارة الشباب والرياضة بإرسال خطاب لمجلس إدارة النادى الأهلى منحته فيها وقتاً 30 يومًا للرد بالمستندات عن أوجه إنفاق مبلغ 260 مليون جنيه التى حصل عليها المجلس كتبرع من الرئيس الشرفى السابق للنادى بخلاف الأموال التى حصل عليها رئيس النادى بشكل شخصى خلال حملته الانتخابية.
عندما تقارن بين موقف الدولة فى التعامل مع قضايا النادى الأهلى وقضايا نادى الزمالك، تشعر أنك أمام مثال واضح وصريح لتطبيق قانون ساكسونيا، إذا أخطأ الزمالك وقرر فتح حساب شخصى ليواصل سداد مسئولياته تجنياً لقرار الحجز على أرصدته، يتم حبس المسئولين به وجرجرتهم على النيابة وبهدتلهم، أما النادى الأهلى برغم المبلغ الكبير الذى حصل عليه ولا يعلم أى شخص فى الدولة أين تم إنفاقه يتم توجيه خطاب للنادى للاستفسار!
هل هذا عدل، هل هذه مساواة فى التعامل مع كيانين من المفترض أنهما يكونان الغالبية العظمى من جمهور الكرة فى مصر والوطن العربى، لماذا تشعرنا الدولة أن نادى الزمالك عدو لها وأنه يجب أن يعيش طوال تاريخه فى صراعات قضائية وحل للمجالس وهدم أى استقرار يتمتع به النادى، ولماذا لم تتحرك الدولة فى البلاغ الذى تقدم به مجلس إدارة النادى الحالى للزمالك ضد ممدوح عباس بإهداره لأكثر من 900 مليون جنيه حسب التقرير الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات والذى جاء يرصد وقائع إهدار المال العام فى أكثر من 400 صفحة! هل الزمالك الحيطة المايلة التى تستأسد عليها أجهزة الدولة بينما الأهلى حصن غير مسموح بمجرد الاقتراب منه.. أرجو أن ينتبه المسئولون فى الدولة وان، يتم تطبيق القانون على الجميع لأن العدل هو أساس الملك وليس أى شئ آخر!
