فرنسا ترغب في تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا
أعرب وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع تركيا، مشيرًا إلى إيلاء الرئيس، إيمانويل ماكرون أهمية بالغة لدفع هذه العلاقات إلى الأمام.
جاء ذلك في تصريحات صحفية، أدلى بها الوزير الفرنسي، عقب لقاء ثنائي وعلى مستوى الوفود مع وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيرق في العاصمة الفرنسية باريس، التي يزورها الأخير حاليًا.
وقال لومير: "أبلغت وزير الخزانة التركي (ألبيرق)، قول الرئيس إيمانويل ماكرون إن فرنسا تولي أهمية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، واتفقنا على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا".
وأوضح أن "الجميع يُدرك أن تركيا تعيش مشكلة اقتصادية في الوقت الراهن ناجمة عن تقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار"، مشيرًا إلى أنهم تناولوا هذه التقلبات خلال اللقاء مع الوزير ألبيرق.
وتشهد تركيا في الآونة الأخيرة حربًا اقتصادية من جانب قوى دولية، في مقدمتها الولايات المتحدة، ما سبب تقلبات في سعر صرف الليرة، قبل أن ينحسر.
وشدد الوزير الفرنسي على أن "تحقيق الاستقرار للاقتصاد التركي أمر يصب في صالح فرنسا، وتركيا، وأوروبا والجميع".
ولفت لومير أن الوزير ألبيرق أطلعهم على التدابير التي اتخذوها لمواجهة المشاكل الاقتصادية التي تتعرض لها أنقرة، مؤكداَ دعم فرنسا للحكومة التركية في هذا الموضوع.
كما شدد على أهمية العلاقات التجارية بين تركيا وفرنسا، مبيناً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الوقت الراهن يبلغ 14 مليار يورو.
وأضاف أن باريس ستدعم جميع الشركات الفرنسية التي تزاول، وتلك التي تريد أن تزاول التجارة مع تركيا.
وبيّن أن الجانبين سيعيدان النظر في الاتفاقية الجمركية الموقعة بين الطرفين عام 1986، الأمر الذي سيُسرع من وتير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بحسب قوله.
ولفت أن وفداً فرنسياً سيتوجه خلال الأسابيع المقبلة إلى تركيا، لإجراء مباحثات حول الاتفاقية الجمركية، وأنه سيجري بصفته وزيرًا زيارة إلى تركيا العام المقبل، دون أن يذكر تاريخًا محددًا.
وفي سياق آخر، قال الوزير الفرنسي، إنه بحث مع نظيره التركي، مسألة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم مع إيران، مشيداً بالاتفاق، ومؤكداً أن فرنسا تدعم تطبيقه.
وفي 8 مايو الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.
كما أعلن ترامب إعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران والشركات والكيانات التي تتعامل معها.
غير أن الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، في مقدمتها فرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب وأعلنت مواصلتها الالتزام بالاتفاق.
