وأصدرت "الإدارة" 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، وذلك في شهر يوليو الفائت.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا": "التدابير تضمنت، أيضاً، أمراً بإلزام 55 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، وأربع شركات تأمين، و25 شركة مجوهرات، باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات".
وذكرت الوزارة أن "إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، قامت بتحديث بيانات 67 ترخيصاً، موزعة على 51 شركة عقارية، و16 شركة مجوهرات.
كما قامت بتطبيق تدقيق مكتبي على 70 رخصة موزعة على 40 شركة عقارية، وأربع شركات صرافة، و26 شركة مجوهرات، وكذلك التدقيق ميدانياً على خمس منشآت تجارية تمارس نشاط العقارات.
وجاء في بيان وزارة التجارة أن "الإدارة" نظمت ورشة عمل، مؤخراً، بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، حول التحقيق في المعاملات التجارية المشبوهة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك "بغية رفع كفاءة وقدرات العاملين في الإدارة، لمواجهة تعقيدات هذه الجريمة".
