بعد أسبوعين على تشكيل وحدة لحقوق الإنسان بـ"التنمية المحلية".. خبراء يطالبون بتعميمها
بعد مرور أسبوعين، على إصدار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام، كشف الخبراء، أن تلك الوحدة تطبق مبادئ الدستور، وتسعى لحل مشاكل المواطنين في كافة المحافظات، ولا بد من تعميمها في كافة المؤسسات المختلفة.
كان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أصدر قرارًا بإنشاء وحدة لحقوق الانسان بالوزارة برئاسة اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير والديوان العام.
وتضم اللجنة في عضويتها كلٍ من رؤساء الإدارات المركزية لتنمية الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية وخدمة المواطنين، كما تضم أيضًا مديري عموم إدارات شؤون القيادات والتعاون الدولي والمكتب الفني والتنظيمات السياسية.
وقال اللواء محمود شعراوي، إن مهمة هذه اللجنة تلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها والرد عليها خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى تعميم تلك الوحدة الخاصة بحقوق الإنسان أيضًا في دواوين عام المحافظات.
وشدد على أهمية التعامل الفعّال والتواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على حل مشاكلهم، ورفع المعاناة عنهم.
"الشهابي": يحل مشاكل المواطنين
وبدوره، علق ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، على الأمر، بأن قرار وزير التنمية المحلية باستخدام إدارة تحمل اسم حقوق الإنسان في المحافظات، استجابة لقرار رئيس الوزراء قرار مهم جدًا سيكون له انعكاسات على العلاقة بين المواطنين وأجهزة الإدارة المحلية بما سيحسن مستوى الخدمة ويذلل الصعاب ويحل المشاكل ومعاملة الجمهور بشكل آدامي بما يتفق مع أحكام الدستور.
وأضاف في تصريحاته إلى "الفجر"، أنه وبالرغم من ترحيبي بالقرار وتوقيت صدوره الآن فان معاملة الجمهور بشكل يحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه وحل مشاكله يجب أن اتجاه عام تلتزم به كل مؤسسات الدولة المختلفة.
"نجيب": لا بد من تفعيل دورها
بينما قال الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، إن وجود لجنة لحقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية ووجود فروع لها في المحافظات سيكون له أهمية قصوى لبحث جميع الشكاوى الخاصة بالمواطنين في تعاملاتهم اليومية داخل المحليات على مستوى المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، معربًا عن ثقته الكاملة في اللواء محمود شعراوي وقدرته على تطبيق مبادئ احترام حقوق الإنسان وتفعيل أحكام الدستور والقوانين.
ونوه بضرورة التنسيق بين هذه اللجنة ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان لخدمة المواطنين وتفعيل الدور الحقيقي للجنة.
