بكاميرات مراقبة وميكنة تصاريح الصيد.. "مدبولي" يشدد الرقابة على منفذ السلوم لتقليص المخالفات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الدائمة لتأمين الموانئ والمنافذ الحدودية لمكافحة تهريب البضائع، وذلك بحضور وزراء النقل والطيران والمالية والتجارة والصناعة، إلى جانب رئيس هيئة قناة السويس، وقائد قوات حرس الحدود، ومساعد وزير الداخلية لتأمين المنافذ؛ وعدد آخر من ممثلي الجهات المعنية.

ووجه "مدبولي" خلال الاجتماع، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين المنافذ الحدودية، ومكافحة تهريب البضائع، إلى جانب التزام كل جهة بالمطلوب منها، لافتًا إلى أن هذا الملف بمثابة أمن قومي وتحقيق أهدافه يتضمن الحفاظ على حقوق الدولة وحماية مواردها المختلفة، مشددًا على ضرورة إحكام السيطرة الأمنية على موانئ الصيد والموانئ السياحية.

وطالب رئيس الوزراء، بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير منفذ السلوم البري بشكل كامل، إلى جانب سرعة البدء في التنفيذ وتحديد مدى زمني للانتهاء من أعمال التطوير، حيث أعلن عن تكليفه لمكتب استشاري بإعداد تصميمات أعمال التطوير على مرحلتين، بعدما تم الانتهاء من الرسومات الهندسية اللازمة.

وفيما يتعلق بالصيد، فقد كلف هيئة الثروة السمكية، بتولي عملية ميكنة كافة تصاريح الصيد التي يتم إصدارها، للسماح بالرقابة على هذه التصاريح، إلى جانب مراجعة قانون الثروة السمكية والصيد وإدخال التعليمات اللازمة، وذلك عبر تشكيل لجنة مصغرة من هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة، وهيئة السلامة البحرية، وقطاع النقل البحري، ووزارة العدل، وحرس الحدود.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المسؤولين بالجهات المعنية، بالمرور على كافة الموانئ والمنافذ التي تم تركيب أجهزة ومعدات فنية بها للفحص والتحقق من مدى كفاءة تشغيلها، بالإضافة إلى قيام فنيين مدربين بالعمل عليها، فضلًا عن تكليفهم بحصر الاحتياجات المطلوبة من كاميرات المراقبة لتركيبها في القرى السياحية المختلفة.

وتأتي قرارات مجلس الوزراء وجهودها في تأمين وتطوير منفذ السلوم، لتواكب متطلبات الفترة الحالية للقضاء على المخالفات، خاصة بعدما تزايدت عمليات التهريب والتي يعد آخرها في مطلع الشهر الجاري، حينما أحبط أمن الموانئ تهريب عقاقير وأدوية بضرائب مستحقة تصل إلى 10 ملايين جنيه، فضلًا عن استغلال المنفذ في تهريب المواد المخدرة.

ويعد الأمر الأكثر خطورة، هو عمليات الهجرة غير الشرعية بين مصر وليبيا، من خلال منفذ السلوم، الذي أحبط الأمن المئات منها خلال الفترة الماضية، هذا إلى جانب مراكب الصيد المخالفة التي تهدد حياة الصيادين عليها بالخطر بسبب عدم صلاحيتها وعدم وجود تصريح صيد لها، إلى جانب زيادة الحمولة عن الحد الآمن والمسموح به.