ليبرمان يتخبّط في مواقفه السياسية ويتنصّل من "التسوية" مع حماس

بات وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يتخبط في مواقفه السياسية بعد استهدافه سياسيًا في الآونة الأخيرة، وتحديدًا من قبل وزير التعليم نفتالي بينيت، منافسه الساعي لانتزاع منصب وزير الدفاع منه.

 

وعلى خلفية الهجوم ضده، ادّعى ليبرمان، زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أمس الجمعة، أن لا علاقة له بالتسوية المزمعة بين إسرائيل وحركة حماس حول قطاع غزة، زاعمًا أنه لا يؤمن بمثل هذه التسوية، كما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” العبرية، لكن مسؤولًا كبيرًا في الجيش الإسرائيلي سارع إلى انتقاد ليبرمان، مؤكدًا أن الأخير مطلع على كافة تفاصيل التسوية المرتقبة والتي يدور الحديث حولها عن تهدئة طويلة الأمد.

 

وتعمل مصر والمبعوث الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، في الفترة الأخيرة على التوصل لصفقة لحل الأزمة الإنسانية في غزة وإنهاء الحصار عليها، مقابل هدنة طويلة الأمد بين “حماس” وإسرائيل، لكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل التسوية أو عن التوصل إليها رسميًا بعد.

 

وقال ليبرمان،خلال لقاء مع رؤساء الهيئات المحلية للمستوطنات في محيط قطاع غزة، إنه لم يتدخل في التسوية مع “حماس”، ولا يؤمن بها، معتبرًا أن التسوية الوحيدة بالنسبة له هي “الواقع على الأرض”.

 

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي “في كل مرة يتم فيها الإخلال بالنظام سيتم إغلاق معبر كرم أبو سالم”، كما نقلت عنه صحيفة “هآرتس” العبرية. ومعبر “كرم أبو سالم” هو الممر الوحيد للبضائع والمواد الضرورية والوقود إلى قطاع غزة، وسبق أن أمر ليبرمان بإغلاقه في أوقات التوتر مع قطاع غزة.

 

وعقب تلك التصريحات، سارع المسؤول العسكري الذي لم تذكر القناة “العاشرة” العبرية هويته لانتقاد ليبرمان، وأعرب عن استغرابه الشديد من تصريحات الأخير.

 

وكشف المسؤول العسكري عن أن ليبرمان “كان حاضرًا في كل النقاشات حول التسوية، ومشاركًا في القرارات المتعلقة بها، وتلقى كافة التقارير، واطّلع على كافة المعلومات الاستخبارية، وشارك في الاتصالات مع مصر، واطّلع على الاتصالات مع قطر والإمارات”.

 

أما الوزير بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي، فسارع إلى استغلال تصريحات ليبرمان، وقال “من الجيد أن وزير الدفاع انضم لرؤيتنا، وبات يدرك الآن أنه يجب عدم السماح لحركة حماس بابتزازنا”، كما نقلت عنه صحيفة “يديعوت أحرونوت” مساء أمس.

 

وأضاف بينيت “من المهم الآن منع حماس من التسلح من جديد بعدد كبير من الصواريخ، كي لا نجد أنفسنا مع حزب الله 2 على حدود غزة”، حسب تعبيره.

 

وكانت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية، قد ذكرت الأسبوع الماضي، أن بينيت وضع لنفسه هدفًا، هو انتزاع وزارة الدفاع من ليبرمان، وأكدّت أن كل تصرفات وتصريحات “بينيت” موجهة حاليًا لتحقيق هذا الهدف.

 

وشنّ بينيت، مؤخرًا هجومًا على ليبرمان، بسبب مواقفه من “التسوية” مع حماس. ورغم أن التسوية قد تكون خيارا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليبرمان والجيش والمخابرات معًا، لكن بينيت اختار الهجوم على ليبرمان فقط، دون توجيه انتقادات لباقي المسؤولين الآخرين المشاركين في بحث التسوية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الأسبوع الماضي عن بينيت قوله، إن “سياسة ليبرمان المترددة واستسلامه لحركة حماس سيؤديان إلى مواجهة في ظروف ستفرضها الحركة نفسها”.

 

وذكر بينيت للصحيفة، أن محاولات ليبرمان إقناع الفلسطينيين في غزة بإسقاط حكم حماس وجلب الأمن لسكان غلاف غزة (الإسرائيليين)، هي “خربشات” و”انعدام مسؤولية”، وفقًا لتعبيره.

 

وأضاف “سياسة ليبرمان الضعيفة وانعدام المسؤولية والبراغماتية لديه، هي التي أدت إلى تمكن حماس من حرق الجنوب على مدى 140 يومًا ماضية، وإلى تمكنها أيضًا من تحديد موعد نزول الإسرائيليين هناك إلى الملاجئ والخروج منها”.

 

ويطلق ناشطون فلسطينيون طائرات ورقية وبالونات حارقة باتجاه المستوطنات المحاذية لغزة منذ بداية مسيرات “العودة”، نهاية مارس/ آذار الماضي، ما أسفر عن احتراق آلاف الدونمات الزراعية.

 

جدير بالذكر أن لحزب “البيت اليهودي” بزعامة بينيت، ثمانية مقاعد في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أما حزب “إسرائيل بيتنا” بزعامة ليبرمان فله ستة مقاعد.

 

وعادةً ما يعمد السياسيون الإسرائيليون إلى التشدد في مواقفهم تجاه الفلسطينيين، وانتقاد من يعتبرونه متساهلًا معهم، من أجل كسب المزيد من المؤيدين لهم في صفوف الجمهور الإسرائيلي، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية.

 

وقد تجد إسرائيل نفسها أمام استحقاق انتخابات مبكرة، لعدة أسباب أبرزها الخلافات بين المتدينين والعلمانيين في الائتلاف الحكومي حول قانون التجنيد، حيث تسعى الأحزاب الدينية إلى إعفاء أفرادها من الخدمة العسكرية الإلزامية، كما جرى العرف منذ عشرات العقود.

 

فيما يسعى ليبرمان وسياسيون علمانيون آخرون إلى فرض الخدمة على المتدينين. ولا يزال مشروع قانون التجنيد عالقًا، رغم وضع المحكمة العليا الإسرائيلية موعدًا نهائيًا في ديسمبر/كانون الأول المقبل لإقراره.

 

كذلك يواجه نتنياهو إمكانية محاكمته بعدة قضايا تتعلق بملفات فساد، خاصة بعد توصية الشرطة بذلك.

 

وقد يواجه نتنياهو، تهم تلقي ودفع الرشوة، وخيانة الأمانة، والخداع، وقد يؤدي ذلك إلى لجوئه إلى حل الكنيست والإعلان عن انتخابات مبكرة ليكسب المزيد من الوقت والدعم في مواجهة هذه التهم.