محكمة التعقيب تقرر نقض قرارات دائرة الإتهام في قضية التآمر على أمن الدولة والقاضية بإحالة المتهمين على المحكمة العسكرية
أفاد صابر بوعطي رئيس هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي، بأنّ محكمة التعقيب بتونس قضت اليوم الخميس بنقض القرارات الصادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة، والقاضية بإحالة المتهمين شفيق الجراية وناجم الغرسلي وعماد عاشور وصابر العجيلي على الدائرتين الجنائية والجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس.
وأضاف بوعطي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء، أنّها محكمة التعقيب قرّرت إحالة ملف القضية على دائرة الإتهام المختصة في القضايا العسكريّة بمحكمة الإستئناف بتونس للنظر في القضيّة بهيئة جديدة.
وأوضح أن محكمة التعقيب قضت كذلك بنقض قرار دائرة الإتهام القاضي برفض مطلب الإفراج عن الإطار الأمني عماد عاشور.
وكانت محكمة التعقيب قد نظرت اليوم الخميس في قرار دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس، والقاضي بإحالة كلّ من الجراية والغرسلي على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس، وإحالة العجيلي وعاشور على الدائرة الجناحية بالمحكمة ذاتها، على إثر مطلب تعقيب تقدّمت به هيئة الدفاع عن المتهمين الأربعة في القضية.
يذكر أنه تم القبض يوم 24 ماي 2017 على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق بـ"الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك، ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، تفيد بإنخراطه في إرتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة".
يشار إلى أنّه تمّ في إطار القضية نفسها، إصدار بطاقة جلب في حق وزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلي بعد الإستماع له كشاهد، في قضية التآمر على أمن الدولة المتهم فيها رجل الأعمال شفيق جراية وأشخاص آخرون، إضافة إلى قيادات أمنية كالمدير العام السابق للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الارهاب بالقرجاني صابر العجيلي، والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد عاشور.
