موقع مدرسة يقود ضباط قصر النيل لإعادة طفل ضال لأسرته

حوادث

بوابة الفجر


نجح ضباط قسم شرطة قصر النيل، في إعادة طفل ضال إلى أحضان أسرته، وذلك عقب جهود منهم للتوصل لأهل الطفل خلال البحث على أسماء المدارس والتوصل لمدرسة الطفل ومن ثم التواصل مع أحد المدرسين بالمدرسة الذى ساعد فى التوصل لأهل الطفل وإصطحابهم إلى قسم الشرطة واستلام الطفل.

بداية الواقعة مع إبلاغ الخدمات الأمنية المعينة بميدان سراى الجزيرة، بالعثور على طفل مفقود من أسرته يبلغ من العمر حوالى 11 سنة، وبالعرض على اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، كلف اللواء هشام لطفى مدير الإدارة العامة لقطاع غرب القاهرة، بتكليف ضابط حقوق الإنسان بالقسم، بتقديم الرعاية له لحين التوصل لأهليته، كما تم توجيه النقيب مصطفى بركات معاون الضبط لسرعة التوصل لأهليته.

وحرص معاون الضبط على مناقشة الطفل الذى كان فى حالة نفسية سيئة، ودائم البكاء، وقرر أنه يدعى "هاني" وأنه بمدرسة 6 أكتوبر، ومقيم ببولاق الدكرور، ولم يتثنى له التعرف على أى بيانات أخرى خلاف ذلك قد تقود لأهليته، إلا أن الضابط سارع الزمن للتوصل لأهليته وإعادته إليهم، وعمل على الدخول على شبكة الإنترنت للتوصل للمدرسة الخاصة بالطفل إلا أنه عثر على عدة مدارس بمدينة 6 أكتوبر، ولكن تبين له وجود مدرسة بإسم 6 أكتوبر بمنطقة بولاق الدكرور، فقام بالدخول لموقع المدرسة الذى يوجد به صور لعدد من المدرسين والمشرفين بالمدرسة.

وبعرض صور المدرسين على الطفل عقب تهدئته وتقديم المشروبات والأغذية له، تعرف على أحد المشرفين، وبالفعل أسرع معاون الضبط فى التواصل مع إحدى الأرقام الموضحة بموقع المدرسة، والتواصل مع أحد المشرفين بالمدرسة، الذى تعرف على أوصاف الطفل واسمه وتوصل لأهليته من خلال ملفات شئون الطلبة وقام بالحضور صحبتهم لقسم شرطة قصر النيل وتم تسليمهم الطفل.

ومن جانبها وجهت والدة الطفل ومشرفى المدرسة الشكر إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على رعايته لتلك المنظومة الأمنية التى تخدم المواطنين بهذا الأسلوب المتميز، وكذا ضباط قسم شرطة قصر النيل الذين بذلوا جهدا كبير فى مساعدته.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محـمود توفيق وزير الداخلية بالاهتمام بالبلاغات ذات البعد الإنسانى وفى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية والذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تعظيم الخدمات الإنسانية والاجتماعية وتذليل كافة العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديمهم للبلاغات.