التفاصيل الكاملة لقرارات البحرين ضد قطر بشأن تصرفاتها العدائية

لا تزال الصراعات قائمة بين الدول العربية من جهة، ودويلة قطر من ناحية آخرى، في ظل استمرار الأخيرة، بالتمادي في التصرفات العدائية، بدعم الإرهاب وتموله، لهدم أمن واستقرار المنطقة، لذا فإن البحرين، أصدرت عدة قرارات حاسمة ضد الدوحة.

وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الثلاثاء، وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين نتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة فى التصرفات العدائية ضد البحرين.

وذكرت الداخلية البحرينية -في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية- أنه استنادا إلى بيان قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، الصادر في 5 يونيو 2017 وتنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء لكافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات ذات الصلة، نعلن أنه ونتيجة لتمادى السلطات القطرية غير المسئولة في التصرفات العدائية ضد مملكة البحرين، فقد تقرر إيقاف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين القطريين".

وأضاف البيان "يستثنى من القرار الطلبة القطريون الدارسون بمملكة البحرين، وكذلك من يحملون تأشيرات مازالت سارية الصلاحية، مع الإشارة إلى أن الشعب القطرى ليس الجهة المقصودة بهذا القرار، حيث يبقى امتدادا طبيعيا وأصيلا لإخوانه في مملكة البحرين ولا يمكن أن تتضرر العلاقات الأخوية بين الشعبين الشقيقين جراء تصرفات السلطات القطرية غير المسئولة والتي لا تراعى حقوق الجوار أو مبادئ القانون الدولي"..

قطع العلاقات مع قطر

ولم يكن قرار وقف إصدار تأشيرات للقطريين، الأولى من نوعه، بل سبقه، إعلان وكالة الأنباء الرسمية لأصغر دولة خليجية، قطع العلاقات بين المنامة والدوحة "استنادا إلى إصرار دولة قطر على المضي في زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين والتدخل في شؤونها والاستمرار في التصعيد والتحريض الإعلامي ضدها"، تزامنا مع قرار مشابه للسعودية والإمارات ومصر، ودول أخرى.

الحسابات الوهمية

كما أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، رصد عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.

وقالت الداخلية البحرينية، إنها رصدت وجود استهداف ممنهج وموجه لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام، وذلك من خلال عدة قضايا منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات مغلوطة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من دولة قطر، وكذلك من قبل عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة، وذلك وفقا لـ"وكالة الأنباء البحرينية".

وأعلنت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد رصد هذه الحسابات من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، مشددةً على ضرورة الالتزام بضوابط حق التعبير عن الرأي التي نص عليها الدستور البحريني وذلك عبر تحري الدقة قبل تداول المعلومات أو إعادة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عدم حضور أي اجتماعات مع قطر

وفي قرار آخر، شدد ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، على أن مملكة البحرين لن تحضر أي قمة أو اجتماع خليجي تحضره قطر.

وقال إن هذا القرار سيظل مستمرًا "مالم تصحح قطر من نهجها وتعود إلى رشدها وتستجب لمطالب الدول التي عانت منها الكثير".