"المصرى الديمقراطي": تعديل قانون الأحوال الشخصية إنتهاك للمرأة

أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن دهشته واستنكارة للأصوات المناديه بتعديل قانون الأحوال الشخصيه، وإلغاء العديد من المزايا الذي يتضمنها لصالح المرأه.

وأوضح الحزب – فى بيان له الخميس – أن المشروعات المطروحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية يحتوى علي انتهاكات كثيرة لحقوق النساء، كما أنها تنزع عنها المكتسبات الضئيله السابقه التي تمكنت من الحصول عليها بعد كفاح طويل، داعيا الجميع إلي التكاتف من أجل إجهاض هذه المشاريع وتحقيق المزيد من المكتسبات علي أرض الواقع.

وأشار الحزب إلى أن لجنة المرأة بالحزب أرتآت بعد دراسة الموضوع أن بعض بنود التعديلات المطروحة تتعارض مع المواثيق الدولية الخاصه بحقوق الإنسان والنساء بشكل خاص ؛ والتى وقعت عليها مصر.

ولفت الحزب إلى أن هذه المشاريع تأتي في الوقت الذي نسعي فيه إلي القضاء علي كل أشكال التمييز الذي يمارس ضد النساء، فضلا عن السعى لبناء مجتمع قائم علي الشراكة المتساوية، موضحا أنها تقضي علي مبدأ المواطنة الكاملة وتعود بنا إلي عصور قديمة من الظلم والإهانة تجاوزناها من عقود.

وضرب الحزب المثل على رفضه بعض التعديلات المطالبات الخاصة بإلغاء حق الخلع، وتنفيذ حكم الطاعة فى المقابل بالقوة الجبرية وهو ما تم الغاؤه عام 1967 لما له من أثار شديدة السلبية وما به من انتهاك للكرامة الإنسانية.

وأختتم الحزب بيانه قائلا إن هذه المشاريع لا تليق أبدا بالأهداف التي قامت من أجلها الثورة؛ والتي دعت إلى إعمال قيم الحرية والعدالة والمساواة ، وموجها التحية نضال منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الدفاع عن حقوق النساء.