الأمم المتحدة تطالب الوفاق الليبية بحملة ضد الجماعات المسلحة
وفي وقت متأخر أمس الأحد، أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عن "إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات".
ودعت حكومة الوفاق الوطني إلى "اتخاذ الخطوات اللازمة لمقاضاة المسؤولين عن هذه الأعمال الإجرامية".
وفشلت قوات حكومة الوفاق الوطني والمؤسسات الأمنية في وضع حد للجماعات المسلحة التي خلقتها الفوضى في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي عام 2011.
وتعرض العديد من مؤسسات الدولة للاستهداف من قبل الجماعات المسلحة التي تعمل إسمياً تحت مظلة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيانها "يهاجم أفراد الكتائب العاملة إسمياً تحت إشراف وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني المؤسسات السيادية ويمنعونها من أداء عملها بشكل فعال".
وأضافت أن "التدخل في عمل المؤسسات السيادية وفي الثروة الوطنية الليبية أمر خطير ويجب أن يتوقف على الفور".
وأكدت أنها "ستعمل مع جميع السلطات المختصة للتحقيق في إمكانية فرض عقوبات ضد أولئك الذين يتدخلون أو يهددون العمليات التي تضطلع بها أي مؤسسة سيادية تعمل لصالح ليبيا والشعب الليبي".
ولا تزال ليبيا مقسمة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة في طرابلس وبين الإدارة المنافسة في الشرق التي يدعمها المشير خليفة حفتر.
