وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: "من المهم تحمل المجتمع الدولي ومؤسساته مسؤولياتهم في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تضمن حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات وجرائم إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس باعتبارها وحدة جغرافية واحدة من خلال العمل على ترسيخ الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده".
وأشارت الخارجية الفلسطينية بصفتها ممثلة لدولة فلسطين أنها ستقوم بالتواصل مع الأمين العام لمتابعة حيثيات ما ورد في تقريره لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص.
وأضاف البيان أنه "من المهم التركيز على تحميل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها بناء على قواعد القانون الدولي، وخاصة اتفاقيات جنيف الأربعة، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الجنائي الدولي، وان تحترم هذه القواعد تحت طائلة المساءلة وضرورة إطلاق عملية سياسية جادة ذات مغزى من خلال إيجاد آلية أممية متعددة الأطراف، قائمة على مبادرة السلام الفلسطينية التي قدمها الرئيس محمود عباس، أمام مجلس الأمن الدولي في فبراير/ شباط الماضي والمتسقة مع قواعد القانون الدولي ومرجعيات عملية السلام المتعارف عليها".
وعبرت الخارجية عن جاهزيتها للعمل على كافة الأصعدة السياسية والقانونية والدبلوماسية من أجل حماية حقوق شعبنا ومكتسباته ومواجهة الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية وفضحها وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين بما يضمن حماية الشعب الفلسطيني.
