عاجل.. أخبار السعودية اليوم | النيابة العامة تقرر القبض على "ضاربة طبيبة الطوارئ" بجدة
يقدم موقع الفجر كل اخبار المملكة العربية السعودية اليوم | كل أخبار المملكة | السعودية اليوم | مباشر وعاجل |اخبار الملك| اخبار السعودية الان | اخبار السعودية مباشر | وكل ما يخص اخبار ولى العهد الامير محمد بن سلمان عبر بوابته الألكترونية.
قررت النيابة العامة، اليوم السبت، القبض على المرأة، التي أقدمت على ضرب طبيبة طوارئ مستشفى الملك عبد العزيز بجدة أثناء تأدية عملها، حيث سددت لكمات لوجهها وقطعت شعرها، ثم اعترفت بما أقدمت عليه في حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إضافة إلى توجيهها عبارات نابية للطبيبة عبر تغريدات أطلقتها من على "تويتر" أيضًا.
وبحسب ما نشرت إمارة منطقة مكة عبر حسابها على "تويتر"، فإن المرأة صاحبة الواقعة تم إيداعها السجن مساء السبت بواسطة شرطة جدة ريثما يتم عرضها على النيابة، وكانت المواطنة نفسها أحيلت للنيابة العامة قبل نحو 6 أشهر لعرضها صورًا مخلة، ومجاهرتها بالمعصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرها لصور بعض الرتب العسكرية، وذلك بعد رصد شرطة جدة لبعض ممارساتها وانتحالها لشخصية طبيبة.
من جهته، اطمأن نائب وزير الصحة ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، حمد الضويلع، على سلامة الطبيبة المعتدى عليها في مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة، وأكد للطبيبة متابعة الوزارة كافة إجراءات الحقين الخاص والعام الناشئين عن واقعة الاعتداء، وأن الصحة لن تتردد في حماية منسوبيها وكوادرها وملاحقة المعتدين على الممارسين الصحيين بما يكفل حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.
وأوضح المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي، أنه إشارة إلى الاعتداء، الذي تعرضت له إحدى طبيبات مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة على يد مرافقة لمريضة أثناء أدائها لواجبها الإنساني داخل العيادة، جرى على الفور تدخل الأمن بالمستشفى لفض النزاع والاشتباك وإعداد محضر بالواقعة، وتم استدعاء الشرطة، وتحريك الإجراءات النظامية تجاه ما تعرضت له الطبيبة من قذف واعتداء جسدي وتتولى الشرطة والنيابة استكمال الإجراءات.
وشدد المتحدث أن الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الصارمة تجاه المعتدين على أي من كوادرها أثناء تأدية واجبهم المهني والإنساني في مواقع العمل المختلفة.
يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت أن الاعتداء على الممارس الصحي لفظيًا أو جسديًا، جريمة موجبة للتوقيف ويعاقب عليها القانون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة مالية تصل إلى مليون ریال سعودي.