"الرقابة المالية": قانون التأجير التمويلي أحد خطوات برنامج الهيئة الطموح لتطوير التشريعات

وقال رئيس الهيئة ان القانون استحدت   وسيلة جديدة لإتاحة التمويل من خلال بيع ممتلكات في حوزة المشروعات -ومن بينها الأراضي - وإعادة استأجارها واستخدام حصيلة البيع في تمويل الأنشطة الاستثمارية لهذه المشروعات. 

ونوه د. عمران على ان  المشرع  حرص على إعفاء بيع هذه الممتلكات بغرض إعادة استئجارها من الضريبة على التصرفات العقارية بالنسبة للعقارات والضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لغيرها من الأصول.

وكشف د. عمران انه في إطار إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، فقد تضمن القانون لأول مرة قواعد تسمح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال التمويل متناهي الصغر أن يرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر ليتزايد دورها في مجال إتاحة التمويل للمشروعات متناهية الصغر، وبما يسهم في تعزيز الدور الفعال للمؤسسات المالية غير المصرفية في مجال الشمول المالي.

وأضاف أن  القانون أتاح  لشركات التأجير التمويلي أن تزاول نشاط التأجير التشغيلي للمساهمة في إتاحة الأصول الرأسمالية للمشروعات الاستثمارية من خلال البيع بالتقسيط على آجال متوسطة وطويلة الأجل.

وقد تضمن القانون تنظيم نشاط التخصيم بما يسمح لكافة المشروعات بالحصول على القيمة الحالية لحقوقها المالية قصيرة الأجل الناشئة عن البيع بالأجل من خلال الشركات التي ترخص لها هيئة الرقابة المالية بمزاولة نشاط التخصيم للمساهمة في إتاحة تمويل رأس المال العامل، كما نظم القانون نشاط التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملاءهم من المستوردين في الخارج.

وقد أكد الدكتور عمران أن مجلس إدارة الهيئة سيعقد جلسات متتالية لإصدار جميع القرارات والقواعد التي تنظم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.

وتجدر الإشارة أن القانون قد تضمن العديد من القواعد لتنظيم الترخيص للشركات بمزاولة نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم فضلا عن قواعد لحوكمة هذه الشركات وتنظيم متطلبات الإفصاح وحماية المتعاملين معها.