بعد طلب حقهم في العلاج.. نقل تعسفي وإيقاف عن العمل لموظفين بقصر العيني الفرنساوي (مستندات)
أقام "و.ك"، مسؤول بمستشفي قصر العيني التعليمي الجديد، والذي فضل عدم ذكر اسمه، دعوى قضائية حملت رقم 63329 لسنة 70 قضائية، ضد كلًا من: الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، ومدير صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، ومدير مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد.
وطالبت الدعوى، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تجديد بطاقته العلاجية وبتعويضه عن الأضرار المادية التى لحقت به من جراء عدم تجديد بطاقته العلاجية مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وقال المسؤول بقصر العيني لـ"الفجر"، إنه مشتركًا في صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدرس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة وحاملًا لبطاقة علاجية صادرة عن الصندوق ويقوم بسداد الاشتراكات وباقي كافة الخدمات التي يقدمها الصندوق بصفة منتظمة إلا أنه فوجيء فى تاريخ 1/1/2016 بامتناع الصندوق عن تجديد البطاقة العلاجية له فتظلم من ذلك دون جدوى مما أدى به إلى التقدم بطلب للجنة فض المنازعات ثم أقام هذه الدعوى.
وأضاف المسؤول، أن الدعوى تداولت بجلسات المحكمة بينه وبين الخصوم بالمستندات ومذكرات الدفاع، إلى أن تدخل (ر.ع) زميل صاحب الدعوى، في الدعوى وطالب بالحكم لنفسه بذات طلبات زميله المدعي، وحكمت المحكمة بقبول الدعوى وإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون فيه.
وأكد أن قرار المحكمة أثار حفيظة الجهة المطعون ضدها ورفضوا تنفيذ حكم المحكمة، واتهموه بإثارة البلبلة بين 4000 موظف بالمستشفى، وتم إيقافه عن العمل، ليتوجه بعد ذلك بشكوى لرئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة العدل، ولكن دون جدوى.
وفي نفس السياق قال "ع . ب"، مسؤول بمستشفى قصر العيني، أن بداية الأزمة كانت منذ 4 سنوات عندما كان الدكتور نبيل عبدالمقصود، هو مدير مستشفي قصر العيني، وحينها أصدر قرار بعدم علاج موظفي مستشفى قصر العيني داخله وذلك لتكلفتهم للمستشفي مبالغ ضخمة وبناء على هذا القرار تم تحويلهم للتأمين الصحي.
وأضاف، أن موظفي المستشفى لم يعترضوا على الأمر بخلاف 2 موظفين سلكوا طريق القضاء وحصلوا على حكم محكمة وبالفعل تمت الموافقة بإصدار بطاقة علاجية لهم بمقتضاها العلاج في قصر العيني، ولكن المسؤولين بالمستفى رفضوا تنفيذ الحكم لعدم انسياق باقي الموظفين في نفس الطريق، وتم أخذ ضدهم جنحة عدم تنفيذ حكم محكمة وتفاجأوا بقرار إيقافهم عن العمل وتحويلهم للتحقيق، وطالب برجوعه لعمله، وذلك لنقله نقل تعسفي، وحقه فى العلاج مثله مثل موظفين جامعة القاهرة.
