"برلماني": تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 'ضروري'
قال المهندس علاء والي عضو مجلس النواب، إن تعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 أمر ضرورى وعلى الحكومة أن تعيد النظر في استثناء "القرى والنجوع والفقراء ومحدودى الدخل" من الضريبة العقارية وإعفائهم منها إعفاءً كاملًا، حيث إن الغالبية العظمى من القرى لا توجد فيها وحدة سكنية تقدر قيمتها بمبلغ 2 مليون جنيه، وهو الحد الأدنى لبداية فرض الضريبة على الوحدات السكنية، وبالتالى تكون تمت مراعاة الفرق بين الوحدة السكنية الموجودة في المدينة والقرية، حيث إن المدينة تختلف في الخدمات عن القرية.
وأضاف "والى"، أن مراعاة البعد الاجتماعى في تحصيل قيمة الضريبة العقارية مهم وفقًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى يراعى ويهدف بقوة لحماية محدودى الدخل، مشيرًا إلى أن المواطن المقيم بالقرية يختلف عن المقيم بالمدينة ولابد من مراعاة ذلك جيدًا ورفع حد الإعفاء بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات الموجودة بالقرى لتخفيف العبء على المواطنين، خاصة الطبقة الكادحة بالقرى في الوقت الذي أصبحت هذه الفئات تعانى غلاء المعيشة بشرط أن يكون المواطن المقيم بالقرية يمتلك منزل واحدًا فقط بها، ولا يمتلك منزلا آخر بالمدينة حتى لا يتم تحصيل قيمة الضريبة على أى منهما.
