قضاة يتهمون "عبدالله بدر" بإهانة القضاء

تقدمت لجنة شباب القضاة المتمثلة فى المستشار محمد عبدالرازق أحمد أحمد وعصام على سلمان رئيس محكمة ومحمود محمد عبد اللطيف حمزة رئيس محكمة ومحمود عبد العزيز أبازيد رئيس محكمة ورواد محمد فاروق محمد حما رئيس محكمة وأمير عماد الدين الأيوبى صلاح الدين وكيل النائب العام ومحمد محمود عبدالله صالح وكيل النائب العام ببلاغ الى نيابة الاستئناف برئاسة المحامى العام لنيابة الاستنئناف ضد الشيخ عبد الله بدر, يتهمونه فيه بإهانة القضاة.

وذكرت اللجنه فى البلاغ انه فى غضون شهر ابريل سنة 2013 نشرت وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية حديثا عبد الله بدر عباس يهاجم القضاء المصرى، بسبب عدم غلقه فضائية سى بى سى فى نفس الوقت الذى حكم فيه بغلق فضائية الحافظ وحسبما هو ثابت بالسى دى المرفق بالبلاغ قال فيه فى الدقيقة 3,30 منه قائلا: أقسم بالله أنا لو بحكم مصر لكنت عدمت القضاة، لأنهم بلا ضمير، فمن يحكم بتلك الأحكام يكون بلا ضمير، أنا مش عارف الناس دى هتقف بين إيدين ربنا ازاي .

واضافت أن ما ارتكبه عبد الله يشكل الجرائم المؤثمة بنصوص المواد 133 و 137 مكرر أ و 184و186و187 و188من قانون العقوبات من اهانة القضاة والمحاكم بسبب تأدية وظائفهم والاخلال بهيبتهم ومقامهم بشأن الدعاوى المنظورة أمامهم -فضلا عن ان المساس بالقضاة ونشر امور عنهم كاذبة من شأنه أن يؤثر فى التحقيقات والشهود فضلا عما به من مساس وتكدير للأمن والسلم الاجتماعى والصالح العام.

واشار البلاغ الى انه كان من المقرر أن الاهانة تتوافر بكل ما يحمل معنى الاساءة او المساس بالشعور او الغض من الكرامة - فضلا اذا ما كانت الالفاظ تتدنى الى السباب ومن المقرر ان ازدراء الحكم يحمل الاهانة للهيئة التى اصدرته لوجود التلازم الذهنى بينهما.

حيث ثبت قيام المتهم بارتكاب الجرائم المشار اليها سلفا من (الجريدة + القرص المضغوط) والذى يحوى عبارة الاهانة للقضاة وللمحاكم واستخدم المتهم وسائل النشر والجريدة المرفق من الحوار صورة ضوئية منها وقد ثبت من عبارات المتهم واصراره عليها وتماديه فيها سوء قصده وانصراف نيته لحمل معنى الاهانة والحط من قدر القضاء بالاضافة الى الدعوة للتحريض عليهم بنشر تلك الوقائع الكاذبة فى ظل طوف الفوضى الامنية التى تمر بها البلاد بما يكدر معه الامن والسلم الاجتماعى ويمس الصالح العام, مطالبين في نهاية البلاغ بإنتداب قاضى تحقيق للتحقيق معه بشأن الجرائم المشار إليها سلفاً وتقديمه للمحاكمة الجنائية.