لجنة حقوق إنسان تدعو لضمان الحقوق السياسية للرئيس البرازيلي السابق المسجون
طلبت لجنة حقوق إنسان تتألف من خبراء مستقلين، تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، من الحكومة البرازيلية، السماح للرئيس السابق المسجون لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بممارسة حقوقه السياسية كمرشح رئاسي.
ويعتبر لولا هو المرشح الرئاسي لحزب "العمال" ويتصدر استطلاعات الرأي قبل الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن تمنعه المحكمة المعنية بالانتخابات من خوضها، وصدر حكم بالسجن على لولا في أبريل الماضي بعد إدانته بالفساد.
وقالت اللجنة، التي تراقب التزام الدول بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية في بيان عبر البريد الإلكتروني، إنها طلبت من الحكومة البرازيلية "عدم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية في 2018، لحين البت في الطعون، التي قدمها للمحاكم من خلال إجراءات قضائية عادلة".
وأضافت أن على الحكومة البرازيلية ضمان "أن يتمكن لولا من ممارسة حقوقه السياسية، وهو في السجن كمرشح في انتخابات الرئاسة… بما في ذلك الوصول إلى وسائل الإعلام و(مقابلة) أفراد من حزبه السياسي بشكل مناسب".
وكان مسؤولون في حزب "العمال"، الذي يتزعمه لولا قد صرحوا أن أعضاء كبارا في الحزب يعتزمون تنظيم مسيرة في برازيليا لتقديم أوراق ترشحه قبل ساعات من انتهاء مهلة نهائية.
ورغم إعلان حزب "العمال" في وقت سابق هذا الشهر أن لولا هو مرشحه للانتخابات فإنه من المتوقع منعه من خوض السباق بحكم من أعلى محكمة انتخابية لأن القانون يمنع ترشح من صدر عليه حكم نهائي بالسجن.
وحكم لولا البرازيل فترتين من 2003 إلى 2011 وترك الحكم ونسبة شعبيته 87 في المئة بسبب ازدهار اقتصادي وبرامج اجتماعية انتشلت ملايين المواطنين من الفقر، وأضيرت شعبيته بسبب تهم الفساد وفضائح في حزبه، الذي أطيح به من الحكم في 2016 لدى عزل الرئيسة، التي اختارها لولا لخلافته بسبب تجاوزات في قواعد الميزانية.
ومع ذلك تظهر استطلاعات الرأي أن لولا يتمتع بتأييد نحو ثلث الناخبين، أي تقريبا مثل أقرب مرشح منافس له وهو مرشح اليمين المتطرف جاير بولسونارو، وتوضح الاستطلاعات أن من يختاره لولا لخوض الانتخابات بدلا منه سيحظى بتأييد عدد كبير من مؤيديه.
