مكتب النائب العام: "مبارك" لن يخلى سبيله بعد إنتهاء حبسه بقضية قتل المتظاهرين

أكد مصدر قضائي رفيع بالمكتب الفني للنائب العام, أن الحديث عن قرب صدور قرار بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لإنتهاء المدة القانونية للحبس الاحتياطي علي ذمة قضية قتل المتظاهرين، يتناقض مع الواقع المعلوم للجميع، إذ أنه محبوس علي ذمة قضايا أخرى.

وأضاف المصدر أن النيابة العامة لن تخلي سبيل المخلوع مبارك في كل الأحوال، حيث يواجه قراراً صادر من النائب العام المستشار طلعت عبدالله بحبسه إحتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، وذلك فى قضية اتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء للغير على المال العام, ولبتي كشفت تحقيقات النيابة فيها, أن مبارك قد استولى لنفسه ولزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال، على الأموال المخصصة سنويا للأنفاق على القصور الرئاسية.

وأوضح المصدر أن تنفيذ قرار الحبس الاحتياطي في قضية الاستيلاء علي ميزانية قصور رئاسة الجمهورية، ستبدأ اعتبارا من انتهاء فترة حبسه الاحتياطية على ذمة أي قضايا أخرى-مثل قتل المتظاهرين, أي أنه سيظل محبوسا.