"السياسات النقدية" تكشف عن أسباب تثبيت سعر الفائدة بالبنوك
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا يـوم الخميس، الموافق16 أغسطس2018 البقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى16.75 %و17.75% ، على الترتيب ، وكذلك
البقاء على كل من سعر العملية الرئيسية عند مستوى17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى17.25%.
استمر انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى مايو 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أبريل 2016 ليحقق معدل 11.4% و11.1%، على الترتيب واستمر انخفاض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%، كما استمر معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى منذ الربع الرابع من عام 2016 ليسجل 5.4% خلال الربع الأول من عام 2018، مدعوما بالتحسن فى صافى الصادرات والاستثمارات العامة.
وساهمت الإصلاحات الهيكلية التى شهدها الاقتصاد المصرى فى رفع الطاقة الانتاجية، مما حد من الضغوط التضخمية الناتجة عن الزيادة فى الطلب.
وعلى الصعيد العالمى، حدث تقييد فى الأوضاع المالية وارتفاع فى أسعار البترول، مما أثر على حجم غجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
ويتسهدف برنامج إصلاح المالية العامة للدولة تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017/ 2018، و 2% فى الأعوام التالية، ومن المتوقع أن تؤثر إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة على المعدل السنوى للتضخم بشكل مؤقت.
وحيث أن الإجراءات الأخيرة كانت متوقعة، ظلت النظرة المستقبلية للمعدل السنوى للتضخم متسقة مع تحقيق المعدلات المستهدفة والمعلنة من البنك المركزى فى مايو 2017، لتسجل فى المتوسط 3% "13±" فى الربع الأخير من عام 208 ومعدلات أحادية بمجرد انتهاء الأثار المؤقتة الناجمة عن إجراءات إصلاح المالية العامة للدولة.
وبالتالى قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى لتحقيق المعدلات المستهدفة من البنك المركزى.
وسوف تستمر اللجنة فى متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد فى تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
