سفير قطر بأنقرة: استقرار تركيا يعني استقرار المنطقة برمتها
قال سفير دولة قطر لدى أنقرة سالم بن مبارك آل شافي، إن "استقرار تركيا الشقيقة سياسيا واقتصاديا، يعني استقرار المنطقة برمتها واستتباب أمنها".
جاء ذلك في تصريح للأناضول حول العلاقات التركية القطرية، والاجتماع الذي جرى الأربعاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في أنقرة.
وأشار السفير القطري إلى أن الشيخ تميم هو أول زعيم دولة يزور تركيا بعد تعرضها للأزمة الاقتصادية.
وأوضح أن الشيخ تميم وجّه خلال الزيارة بتقديم دولة قطر حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع بما يقارب 15 مليار دولار بشكل مباشر دعما للاقتصاد التركي، إضافة إلى الاستثمارات القطرية في تركيا التي وصلت إلى قيمة أكثر من عشرين مليار دولار أمريكي.
وأضاف: "نحن نقف إلى جانب أشقائنا في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع دولة قطر، فمن القيم الثابتة في دولة قطر هو الوفاء والإخلاص، وهي قيمة عربية إسلامية إنسانية مرتبط بها وقوف الأمم والشعوب إلى جانب بعضها البعض عند الأزمات".
وقال إنه "بالرغم من تعرض دولة قطر لحصار جائر وظالم جوا وبرا وبحرا من قبل دول الحصار، إلا أنها لم تتردد أو تتهاون في تقديم ما بوسعها من دعم للبلد الشقيق تركيا في شتى المجالات لتخطي أزمتها الاقتصادية".
وشدد على أن العلاقات القطرية ـ التركية أثبتت مدى متانتها في العديد من الأحداث، فالعلاقات القطرية ـ التركية نموذج ومثال يحتذى به من قبل الدول الأخرى لكونها تعتمد في أساسها على الاحترام المتبادل بينهما وقائمة على مبادئ وقيم ثابتة.
ولفت إلى أن تركيا وقفت إلى جانب قطر والحق في الأزمة الخليجية، مشيدا بالمواقف التركية المشرفة حيال العديد من القضايا في المنطقة، إضافة إلى مواقفها حيال القضايا الإسلامية.
وتابع: "إن دولة قطر والجمهورية التركية تتخذان مواقف مشتركة حيال العديد من القضايا السياسية والإنسانية، وعلاقاتهما شمولية في شتى المجالات، سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وما كان الموقف التركي من الأزمة الخليجية إلا تجسيدا للموقف القطري من المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا".
وبيّن السفير القطري أن زعيمي البلدين أكدا التزامهما بمواصلة تطوير العلاقات بين الدولتين في جميع المجالات.
وأردف: "كما بحث الجانبان العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما في مجالي الاقتصاد والاستثمار، والتشديد على أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق الدبلوماسية من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها".
كما أكّد أن توجيهات الشيخ تميم "بتقديم حزمة من المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والودائع ليس الا تأكيداً على أن دولة قطر صديق مخلص لتركيا في السرّاء والضرّاء، حيث سيتم إيداع المبلغ في البنك المركزي التركي في صورة وديعة واستثمارات، وهذا ما كان له مردود سريع في الأسواق التركية بانخفاض سعر الدولار مقابل الليرة التركية".
وشدّد على أن "المبادرة القطرية وما تفضل به سمو الأمير كان دلالة واضحة على ان هناك تشاور مستمر بين زعيمي البلدين منذ اللحظات الأولى للأزمة لحين اللقاء واتخاذ القرار المناسب، وليس كما زعمت بعض الاوساط ذات النية السيئة في تأخر دولة قطر عن تركيا في ازمتها".
وأضاف: "أعتقد أنهم سيحاولون بعد هذه التطورات تصحيح اخطاءهم والتراجع عن ادعاءاتهم المغرضة بحق دولة قطر".
وعبّر عن اسفه البالغ عن "ترويج هذه المزاعم من قبل بعض الاوساط الاعلامية لاسيما من بعض دول الحصار واستخدامه ضد قطر، ولكن المواطن القطري والتركي يعرف جيداً حقيقة العلاقات القائمة بين البلدين ومدى اخلاص دولة قطر لأشقائها".
وفيما يتعلق بأهم القطاعات التي يمكن توجيه الاستثمارات القطرية إليها، قال آل شافي: "هناك قطاعات كثيرة يمكن ان تملأها الاستثمارات القطرية وضخها في الاقتصاد التركي المعروف عن مواصلة أداءه بشكل جيد في الإنتاج والتصدير، حيث لدينا ثقة عالية بمتانة وسلامة الركائز الاساسية للاقتصاد التركي، فهو قوي ومتين وبيئة خصبة للاستثمار".
وأوضح أن "ما يشهده السوق التركي من تقلبات في سعر صرف الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية ليس له علاقة ببنية الاقتصاد التركي، فالذي يحدث هو نتاج للتلاعب والهجمة الاقتصادية في محاولة لتشويه الاقتصاد التركي".
واستدرك: "في المرحلة القريبة القادمة سيتم التنسيق والتعاون بين حكومتي البلدين لبحث أفضل السبل لتوظيف هذه الاستثمارات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين".
