الجمعية المصرية للأشعة والطب النووي ترفض التعدي على مهنة الطب‎

وأضاف البيان، أن الغرض من كليات العلوم الصحية التطبيقية بالأساس، هو تخريج تقني ذو كفاءة عالية وأداء متميز من أجل تطوير المنظومة الصحية وكانت بالفعل الكليات تمنح درجة بكالوريوس تكنولوجيا في (الأشعة والتصوير الطبي، تكنولجيا المختبرات، وغيرها وفقا للشعب المختلفة)، أي تخريج تقني أو تكنولوجي (technologist) ولكن ما يحدث الأن هو جريمة تزوير!! حيث تحاول هذه الكليات الحصول علي موافقة المجلس الأعلى للجامعات لحذف كلمة تكنولجيا من الشهادة بحيث يحصل الطالب على بكالوريوس الأشعة والتصوير الطبي من ثم يقوم بتسجيل دراسات عليا ويحصل على ماجستير الأشعة والتصوير الطبي وهو نفس مسمى الدرجة العلمية التي يحصل عليها الطبيب، والهدف من ذلك السعي لفتح مراكز أشعة وتحاليل والعمل بها بدون إشراف طبيب!!.

واستطرد البيان، ترى جمعية الأشعة أنه لا يجوز - لفني أو تقني يعمل في المنظومة الطبية -الحصول على لقب إخصائي ذلك اللقب الذي يُعد ترقية فنية للأطباء وليس درجة إدارية أو مالية وهو ما يحدث  خلط ولبس لدى المرضى وأثاره خطرة على الطب في مصر.

وأشار إلى أنه يجب حل هذا الموضوع حلا جذريًا يمنع أي تضارب أو خلط وفقا لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 120 بتاريخ 17/5/2018

وكذلك تطبيق ما جاء في حيثيات قرار رئيس الجمهورية رقم 322 لسنة 2018 والخاص بإنشاء جامعة الدلتا ويتمثل ذلك في النقاط الآتية:

1- منع تأسيس أي كليات جديدة بمسمى العلوم الطبية وأن يكون المسمى هو العلوم الصحية التطبيقية.

2- تعديل مسمي الكليات القائمة من علوم طبية إلى علوم صحية.

3- منع حذف كلمة تكنولوجيا من مسمى خريجي تلك الكليات في شهادة التخرج.

4- التأكيد في لوائح الكليات، على تخريج مشرفين صحيين أو تقنيين متميزين في الشعب المختلفة وليس إخصائيين بحيث يكون المسمي لخريجي كليات العلوم الصحية الحالية والتي سيتم إنشائها هو مشرف صحي أو تقني متميز (أشعة وتصوير طبي، تحالليل طبية تخدير، وغيرها من الشعب) وعلى أن ينطبق ذلك على الطلبة في جميع الكليات وعلى الذين تم قيدهم في لكليات بعد تعديل اسمها إلى العلوم الطبية لأن ما بني على باطل فهو باطل والتأكيد في التوصيف الوظيفي على عدم قيامهم بإجراء الفحوص الطبية التي يقوم بها الأطباء وعدم كتابة تقايري طبية أو علاج للمرضى وعلى أن يكون عملهم تحت الإشراف الكامل للطبيب المختص.

5- عدم إصدار تراخبص مزاولة مهنة بمسمى إخصائي لغير الأطباء وإلغاء ما سبق صدوره من تراخيص لكونها صدرت بالمخالفة للقانون.