وثائق الـ"سي آي إيه" حول الإخوان: أسرار التمويل ودور القرضاوي
30 ألف فرد من 24 جماعة متطرفة... رقمان قدّرتهما وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه"، عام 1986، وفق الوثائق التي كشفتها بعد إزالة صفة السرية عنها، والتي كانت تتحدّث عن جماعة "الأخوان المسلمين" في مصر.
وتفيد الوثائق بأن هؤلاء يملكون خلفيات إيديولوجية مختلفة ويلتقون في انطلاقهم من أفكار سيد قطب وفي أن أكثرهم تورطوا في ارتكاب أعمال إرهابية، محذرة من تنامي نفوذهم وخطرهم.
وتفضح الوثائق التي تحمل عنوان "بناء قواعد الدعم" أساليب جماعة "الإخوان المسلمين" في نشر أفكارها وتنفيذ مخططاتها ضد المجتمع المصري والمجتمع العربي عموماً.
وتطرق الخبراء الذين أعدوا الوثائق إلى مصادر تمويل الجماعة، وأهمها أعمال تجارية مثل إنشاء مصانع وشركات للاستيراد والتصدير، إلى جانب تبرعات وتحويلات من متعاطفين معها من خارج مصر ولا سيما من أوروبا الغربية وأميركا الشمالية. يضاف إلى ذلك أن رجال الأعمال المنضمين إلى الجماعة كانوا ملزمين دفع 10 في المائة من دخلهم لتغذية خزائنها.
وأكدت الوثائق أن "الإخوان" نجحوا "في بناء شبكة واسعة من خلال تجنيد المعلمين والطلاب والصحافيين وغيرهم من المهنيين ورجال الأعمال"، وامتلكوا كلياً أو جزئياً شركات مقاولات، ومصارف، وفنادق في القاهرة وخارجها، ومصانع لإنتاج المواد البلاستيكية.
وأوضحت الـ"سي آي ايه"، أن الجماعة غطّت استثماراتها من خلال الشراكة مع رجال أعمال من غير المنتمين إليها، حتى لا تلفت أنظار السلطات المصرية وتحمي مصالحها من المصادرة.
ولفت خبراء الـ"سي آي ايه" إلى الدور الرئيسي المؤثر الذي اضطلع به الشيخ يوسف القرضاوي في رسم خطط الجماعة ووضع تكتيكات تحركاتها، محذرة من مخططاته ومكائده، رغم أنه كان موجودًا خارج مصر.
وكشفت الوثائق أن جماعة "الإخوان" حاولت عقب "الثورة الإسلامية" في إيران الترويج لنفسها في مصر خلال فترة حكم الرئيس حسني مبارك، على أنها الأصلح للحكم وتتفوق على الجماعات المتطرفة الأخرى، فيما كانت تواصل التغلغل في صفوف الشباب خصوصاً.
ويأتي كشف هذه الوثائق بعد عودة "الاخوان المسلمين" إلى الواجهة في مصر اثر صدور أحكام محكمة جنايات القاهرة التي قضت بمعاقبة مرشد الجماعة محمد بديع، والمسؤولين فيها محمد البلتاجي وعصام العريان وصفوت حجازي وحسين عنتر بالسجن المؤبد، والسجن المشدد 15 سنة للقيادي باسم عودة، والسجن 10 سنوات لثلاثة متهمين آخرين، في إعادة محاكمتهم بقضية تتعلق بالاحتجاجات العنيفة التي تلت عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.
