نائب بطريرك الكاثوليك يطالب بقانون أحوال شخصية موحد للمسلمين وللمسيحيين
قال الأنبا يوحنا قلته، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، إنه عندما كان عضوا في لجنة وضع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، قام بزيارة إلى وزير العدل في عهد الإخوان، وقال لنا "هاتوا مشروع هذا القانون وأنا أبصم عليه".
وأكد "قلته" في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن الكنيسة الكاثوليكية لا توافق بالطلاق نهائي إلا لعلة الزنا، أما الكنيسة الأرثوذكسية لديها بعض المبررات للطلاق والكنيسة الإنجيلية لديها طلاق مباح في أحوال كثيرة وهذه هي نقطة الخلاف بيننا، وأنا أرفض كل من يقول بأن لدينا حكومة متعصبة.
وطالب "نائب البطريرك"، بقانون أحوال شخصية موحد للمسلمين وللمسيحيين وإذا أردت أن تتزوج فعليك أن تذهب إلي الزواج المدني ثم تذهب إلي الكنيسة التي تريدها والقاضي له الحق أن يعطيك الحكم، ومن يريد أن يتزوج مدني فله مطلق الحرية، فلماذا نضع من الزواج مشكلة، ولا خلاف بين الدولة والكنيسة.
وتابع: "أود أن أشيد بالسادة وزراء العدل الذين قابلتهم فقد كانوا حريصين جدا علي إحساس المسيحيين وهم يتركون لنا الحرية لمن يتزوج أو يطلق، لان الله خلق لأدم زوجة واحدة كنموذج وقدوه، وان الشريعة الإسلامية تقول وأن عدلتم فواحدة وللأسف البعض يركز على زواج المثنى وثلاث ورباع، لأن الحديث الشريف يقول آفة الأديان المفسرون".
