برلماني يطالب بقانون موحد للأسرة
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن الحديث عن تشريع قانون خاص بالزواج العرفي ومن قبله مطالبات بقانون خاص للرؤية وآخر للحضانه وآخر للاستضافة ثم آخر خاص بجواز القاصرات وقانون خاص للإرث، أصبح حديثا باهظا.
وأضاف فؤاد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن هناك عدة قوانين منظمة لمسألة الأحوال الشخصية القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠، والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩، والقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥، والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠، والقانون لسنة ١٩٤٣، والقانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧، مؤكدًا أن فكرة كثرة التشريعات والقوانين التي تحكم الأسرة من أهم مسببات فساد الحياة الأسرية وينال من الحماية المؤمنة للأطفال.
وأوضح أن المرأة في مصر تعد الأكثر تضررا من جراء تعدد تلك القوانين وتعدد القضايا التي تلجأ اليها لاكتساب حقوقه، ناهينا عن المشاكل الإجرائية التي تفرض عقبات وحواجز أمام طريق العدالة الناجزة، مؤكدًا أن إعداد قانون أسرة موحد وافٍ ومتكامل هو السبيل الأوحد والأهم في دحر كل المشكلات والظواهر السابقة، ويمنع كل التضارب واللغط الذي يحدث نتاج مناقشة أي مشكلة من مشكلات المجتمع الأسرية.
