تونس: مظاهرات لدعم المساواة بين الجنسين
وتقاطر الآلاف من ممثلي الجمعيات النسائية والمجتمع المدني والأحزاب الليبرالية على شارع "الحبيب بورقيبة"، لمساندة تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة وسط أجواء احتفالية.
ورفع المتظاهرون الرايات الوطنية وشعارات مساندة للحرية والمساواة مثل "لا جمهورية بلا حرية" و"الحرية في كل وقت" و"لا فتوى لا استفتاء على حقوق النساء".
كما أطلقوا شعارات مناوئة لتيار الإسلام السياسي في البلاد، وهتفوا "يسقط حكم المرشد"، في إشارة الى زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي.
وشارك في الوقفة جماعات تدافع عن الأقليات الجنسية، ودعت في مطالبها إلى إلغاء "الفحوصات الشرجية" التي دأبت الشرطة على ممارستها ضد المثليين.
وتحتفل تونس اليوم، بالعيد الوطني للمرأة الذي اختاره الرئيس السبسي للإعلان عن إحالة مشروع قانون يقر المساواة بين الجنسين في مادة الميراث، وحزمة أخرى من الإصلاحات تضمنها تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
وقال السبسي: "احتراماً للدستور وقوانينه الآمرة فإن اقتراحي كالآتي، يجب أن نغير أحكام مجلة قانون الأحوال الشخصية وأن يصبح المساواة في الإرث قانوناً".
ويعترض رجال الدين ومنظمات محسوبة على التيار الإسلامي بشدة ضد مضمون تقرير اللجنة، وكانوا نفذوا أمس الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان للدعوة إلى سحب التقرير بدعوى نسفه لتعاليم الإسلام وأحكام الشريعة.
كما أبدت حركة النهضة الإسلامية، الكتلة الأولى في البرلمان تحفظات إزاء تقرير اللجنة.
وتعتبر خطوة السبسي فصلاً جديداً من الإصلاحات التي بدأتها تونس في هذا المجال منذ خمسينات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة مؤسس دولة الاستقلال وتوجتها آنذاك بمجلة (قانون) الأحوال الشخصية في عام 1956 والذي تضمن حقوق واسعة للمرأة.
وتضمن تقرير اللجنة أيضاً مقترحاً لإلغاء العدة للنساء المطلقات والأرامل في حالات محددة، في حال أردن الزواج مرة أخرى.
وهناك مقترحات أخرى أيضاً تقدمت بها اللجنة تتعلق بإلغاء العقوبات المرتبطة بالمثلية الجنسية، ومنح الأطفال الذين ولدوا خارج الزواج ذات الحقوق للأطفال الشرعيين.
واقترحت اللجنة إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً، أو حصر الحالات القصوى التي تتعارض مع مبدأ الحق في الحياة.
وسيتم تمرير مقترحات اللجنة على البرلمان بعد انتهاء العطلة الصيفية البرلمانية.
