وتلزم الوثيقة الرئيس بتقديم تقرير للكونغرس، يتضمن قائمة الأشخاص المرتبطين بالاستخبارات الروسية وقطاع الدفاع، خلال 90 يوما بعد دخوله حيز التنفيذ، والذين قد تفرض عليهم العقوبات وفقا لقانون "حول مواجهة خصوم الولايات المتحدة من خلال العقوبات" المعتمد في عام 2017.
ويبرر هذا الإجراء بضرورة مواجهة "الأعمال الخبيثة لروسيا في الفضاء السيبراني"، وخاصة "التدخل الروسي" في الانتخابات الأمريكية.
يذكر أن الكونجرس الأمريكي يجري تحقيقات مستقلة حول ما يوصف بـ"تدخل روسي" بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز به دونالد ترامب نهاية 2016.
ويجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.
وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية تقارير منتظمة تشير إلى مصادر لا يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء مقر حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.
ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة.
