عاجل.. "الصحة" تحظر تداول 6 مواد مخدرة من الحشيش الصناعي
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة لصحة والسكان، الدكتور هشام عبد الحميد، رئيس مصلحة الطب الشرعي، وذلك لبحث وتعزيز التعاون بين الجانبين، بحضور الدكتور أحمد محي القاصد، مساعد الوزير لقطاع الطب العلاجي، المشرف على أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
تناول اللقاء، قرار وزيرة الصحة رقم 440 لسنة 2018، والذى ينص على ادراج ستة مواد مخدرة من أنواع الحشيش الصناعي بالقسم الثاني من الجدول الاول الملحق بقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960، والذى من شأنه حظر حمل وتداول وجلب هذه المواد، والتى أصبحت من أكثر المواد المسببة للادمان والأكثر شيوعًا بين الشباب خلال الأونة الاخيرة.
جاء هذا القرار بناءً على توصية اللجنة الوزارية الثلاثية المشكلة من وزارات الصحة والداخلية والعدل (ممثل فى مصلحة الطب الشرعي)، بهدف الحد من انتشار المواد المخدرة المستحدثة.
وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أنها أصدرت هذا القرار حفاظًا على صحة شباب مصر، حيث كانت هناك كميات كبيرة تدخل البلاد من هذه المواد، ولا يوجد اى رادع يستند عليه قانونيًا لدخولها البلاد أو تداولها بين الشباب الامر الذى دعي الى اصدار قرارًا وزاريًا بحظرها، ويساعد السلطات المصرية على حظرها، مشيرة الى أن القرار من شأنه أيضًا الحد من تداول المواد المخدرة.
وفى هذا السياق أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي، أن القرار سيمكن جهات التحقيق من ضبط المخالفين، والخارجين عن القانون، فضلًا عن حماية الشباب والمجتمع المصري من هذه العقاقير المخدرة.
وذكرت رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلية، أن المواد الـ6 التى تم حظرها هى AB-Fubinaca & AB-Chmina &XLR-11N & FUB-AMB& 5-FluoroADB & XLR-11N.
كما تناول الاجتماع، مناقشة قرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001، الخاص بالتقارير الطبية التى تصدر من المستشفيات فى الحالات الجنائية، حيث تم الاتفاق على اصدار قرار وزاري جديد يتضمن كافة التوصيات التى من شأنها تيسير وسرعة العمل، بالاضافة الى تدريب الاطباء على كتابة التقارير الابتدائية والنهائية فى حالات الطوارئ.
وكشف "القاصد" أنه تم مناقشة القضايا المرفوعة ضد الفريق الطبى بسبب الأخطاء الطبية وفى هذا الصدد اتفق الجانبين على دراسة إنشاء وحدة جديدة بكافة المستشفيات تسمي " وحدة أمان المرضي" يكون هدفها منع حدوث أى خطاْ طبي من قيبل الفريق الطبي.
وأشار الى تدريب الفرق الطبية بالمستشفيات على قائمة تشمل التدخلات الطبية المحظور حدوث أى خطأ بها استرشادًا بنظام التامين الصحى بإنجلترا، كما تم عرض التخصصات الطبية التى يحدث بها أخطاء مثل عمليات كسور العظام، وتهتكات الأوتار والاعصاب، حيث وجهت الوزيرة بتكثيف الدورات التدريبية فى تلك التخصصات لعدم حدوث اى أخطاء حرصا على مصلحة المرضى.
وأضاف أن الاجتماع بحث مناقشة اعادة تشكيل المجلس العلمي لزمالة الطب الشرعي بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي، والزمالة المصرية برئاسة الأمين العام للزمالة المصرية للتخصصات الطبية، على أن يتم عرض التشكيل على وزيرة الصحة.
