وأوضح زنكنة، أن القرار يأتي إنفاذا لوصايا قائد الثورة الإيرانية، في دعم السلع المحلية، ولقرار مجلس الوزراء المانع لاستيراد السلع الأجنبية التي تصنع مثيلاتها داخليا.
وتم إبرام اتفاق بين إيران والوسطاء الدوليين الستة (روسيا، الولايات المتحدة، بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا) في يوليو/ تموز 2015، يفرض قيودا على تطوير البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية والمالية.
وفي 8 مايو/ أيار أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الانسحاب من الصفقة الإيرانية واستئناف العقوبات في المستقبل إلى أن تغير السلطات الإيرانية سياساتها الداخلية والخارجية، فيما أعلن باقي الأعضاء التزامهم بالاتفاقية.
وأكدت السلطات الأمريكية، الثلاثاء الماضي، أنها ستعيد تدريجيا فرض العقوبات على إيران، تلك التي كانت قد ألغيت في إطار خطة العمل الشاملة.
