إنذار على يد مُحضر لوزيرة الصحة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (مستندات)

وجه الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إنذارًا على يد محضر لكل من: وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ للمطالبة بإلغاء قراراتهم التي وصفها بـ"غير القانونية"، بقيد خريجي كليات العلوم الصحية أو العلوم الطبية التطبيقية بسجلات وزارة الصحة، وإلغاء القرار بالمسمى الوظيفي (أخصائي)، وتعديله طبقًا لما يحتويه المنهج الدراسي لتلك الكليات إلى (تقني)، وكذلك إلغاء ما ترتب على تلك القرارات.

 

وقال "حسين" في بيان له اليوم، إنه يحتفظ بكامل حقوقه في اللجوء إلى القضاء بكامل هيئاته من المحكمة الدستورية ومجلس الدولة وغيرها من المحاكم المختصة، واتخاذه كافة الوسائل الشرعية ضد المُنذر إليهم في هذا الشأن.

 

وأضاف: بناءً على ما عرضه وزير الصحة السابق في إبريل 2015 على رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، صدر قرار الأخيرة رقم 93 لسنة 2015 باستحداث المجموعة النوعية لوظائف العلوم الطبية التطبيقية بجدول وظائف ديوان عام وزارة الصحة والمستشفيات والمراكز التابعة لها، وأدرج بها وظائف بمسميات وظيفية (أخصائي مختبرات طبية – أخصائي الأشعة والتصوير الطبي – أخصائي الجهزة الحيوية الطبية والنظم)، وبناء على طلب مُقدم في 16 10 2017 مما يُسمى ( نقابة أخصائيين العلوم الطبية ) – وهو كيان وهمي لا سند قانوني لإنشائه، فلا يوجد قانون بإنشاء هذا المُسمى كنقابة مهنية وثبت عدم قيدها بوزارة القوى العاملة.

 

وتابع: هذه الإجراءات والقرارات التي تمت بمعزل عن الجهات المعنية بممارسة مهنة الطب، وتم اتخاذها في ستر الغرف المغلقة، ولم يتم الإعلان عنها، وتم اكتشافها مصادفة، قد خالف كل القوانين المعنية بممارسة مهنة الطب، وأتبع تلك المخالفات انتهاك وتعدى على ممارسة المهنة، وإضرار بصحة المواطن المصري.