خبراء: الأمم المتحدة اعترفت بأن حل أزمة الصحراء عند الجزائر وليس البوليساريو
وصف خبراء مغاربة إشادة المبعوث الأممي
لمنطقة الصحراء الغربية بالتطور الذي شهدته الأقاليم الجنوبية، بـ"الهدية"،
معتبرين أن شهادة هورست كوهلر كافية للتأكيد على أن حل أزمة الصحراء ليس مع البوليساريو
وإنما الجزائر.
وعرض المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم
المتحدة في الصحراء الغربية، هورست كوهلر، الأربعاء الماضي 8 أغسطس، نتائج الجولتين الأولى والثانية اللتين
قام بهما في أكتوبر 2016 ويونيو 2017 إلى المنطقة، على مجلس الأمن، وقال إنه يسعى إلى
الجمع بين الأطراف المعنية بالنزاع "المغرب والجزائر وجبهة البوليساريو"
قبل نهاية السنة الجارية، وخلال كلمته أمام مجلس الأمن، أشاد كوهلر بالتطور والنمو
اللذين عرفتهم منطقة الصحراء الغربية في السنوات الأخيرة.
ومن جانبه قال رئيس المركز الأطلسي للدراسات
الاستراتيجية والتحليل الأمني، عبد الرحيم المنار اسليمي، إن ملف الصحراء شهد تحولات كبرى في فترة الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوثه الأممي كوهلر، مضيفا لـ"سبوتنيك"
أن زاوية النظر الجديدة مبنية على ثنائية الحفاظ على الأمن وتفعيل التنمية على الأرض،
وهو ما خلق توازنات كبيرة بحسب اسليمي، في الملف لصالح المغرب.
وأضاف المحلل الأمني والاستراتيجي المغربي
أن دعوات الأمين العام للأمم المتحدة، وكذلك قرارات مجلس الأمن، الداعية إلى تبنى الواقعية
هي إشارة واضحة إلى الوضع على الأرض اليوم في الأقاليم الجنوبية.
وشدد اسليمي أن التصريحات والتقارير والقرارات الدولية تجمع الآن
على التطور الإيجابي الذي شهدته منطقة الصحراء الغربية، وهو ما ساهم في تغير مقاربة
الأمم المتحدة للنزاع، إذ باتت تتبنى التوجه والمقترحات المغربية، بحسب رئيس المركز
الأطلسي للدراسات.
وأكد المحلل الاستراتيجي المغربي على أن
الأمم المتحدة ومبعوثها إلى منطقة الصحراء، استجاب لمطالب المغرب، في أن تكون الجزائر الطرف المباشر والرئيسي في المفاوضات الخاصة
بمنطقة الصحراء وليس البوليساريو، وهو ما تبعه ارتباك في علاقة السلطات الجزائرية بالبوليساريو،
ظهر وفقا للأسليمي في دفع ساكني المخيمات نحو
المناطق العازلة، أو نحو الشمال الشرقي لموريتانيا.
وأصدر مجلس الأمن في 27 أبريل الماضي، قراره
رقم 2414، بإلزام البلدان المجاورة للمغرب
ولمنطقة الصحراء، ومنها الجزائر، بتقديم مساهمة هامة في المفاوضات وإبداء التزام
أكبر من أجل المضي قدما نحو حل سياسي.