البرلمان × أسبوع.. نائب يطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء لمكافحة ظاهرة الغش

تقدمت النائبة الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء "التنمية المحلية، البيئة، الصناعة"، بشأن زيادة فاتورة استيراد مصر للمخلفات.

وأوضحت أنه تم استيراد نفايات ومخالفات بقيمة إجمالية 5 مليارات جنيه في الفترة من 1 1 2018، إلى 30 4 2018، بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي، وهي بمقدار 700 مليون جنيه، والذي بلغ 4.33 مليارات جنيه في الفترة من 1 1 2017 إلى 30 4 2017 وأضافت: أثرت مشكلة القمامة وسوء إدارتها والكارثة البيئية الجسيمة والتلوث الناتج عنها، بالإضافة إلى إهدار تلك الثروة التي لو اُحسن استغلالها لعادت بالنفع الاقتصادى والاجتماعى والصحى والبيئى، ولكن للأسف قامت الحكومة بالتسويف والمماطلة، وأوضحت عدم الرغبة في الحل من خلال ايقافها للأفكار الجادة لحل المشكلة جذريا".

وأكدت الدكتورة شيرين فراج، أنه ظهر السبب جليا من خلال ما ظهر، وتبين من فاتورة استيراد النفايات وتساءلت: لصالح من نترك القمامة في الشوارع ومدافن للقمامة تبث سمومها ليلا ونهارًا تحت سمع وبصر وزارة البيئة، ولصالح من أيضًا تدفع تلك الفاتورة الاستيرادية في زمن تحتاج فيه مصر إلى العملة الصعبة وتترك القمامة في الشوارع، ودولا أخرى استطاعت أن تجعل من تدوير المخلفات صناعة ودخلا قوميا وفى مصر تقاعس مسئولو البيئة والتنمية المحلية عن القيام بدورهم، وإلى متى ستستمر مهزلة القمامة وإهدار المال العام.

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بشأن بعض المشكلات المالية الموجودة بمستشفى العباسية للصحة النفسية.

وقال "فؤاد" في طلب الإحاطة إنه سبق وطرح تقرير متعلق بالمشكلات التي عصفت بمستشفى العباسية للصحة النفسية في الآونة الأخيرة وذلك في 14 فبراير من العام الجارى، ومن ضمنها المشكلات المتعلقة بالمستحقات والمميزات المالية، مشيرًا إلى أن تلك المشكلات مازالت قائمة ومستمرة بالمستشفى وعلى رأسها تلك التي تتعلق بصرف فروق الفئات المتضررة من تطبيق القانون رقم 14 لسنة 2014.

وأضاف عضو مجلس النواب أن بداية تلك المشكلة تعود حينما قام كل من وزير الصحة والسكان، ووزير المالية بالموافقة على صرف تلك الفروق وتدبير المزايا المالية للأعضاء المتضررة من تطبيق القانون المذكور من خلال المناقلة من حساب الموارد الذاتية للصناديق الخاصة من الجهات التي بها وفر، وذلك بناءً على تصديق الجهات المختصة الأمانة العامة ولفت إلى أن تلك الصناديق التي بها وفر قد نفدت جميع الأرصدة الموجودة بها تمامًا، مما أدى إلى عدم وجود أي ميزانية كافية من أجل صرف تلك الفروق للفئات المتضررة وطالب النائب بالموافقة على تعزيز صندوق تحسين الخدمة بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية بالموارد المالية اللازمة حتى يتم صرف تلك الفروق للمتضررين في أقرب وقت ممكن.

 

وطالب النائب في سؤاله، بأن تنشئ وزارة الصحة معامل حيوية مصرية، ودعم إجراء الدراسات الحيوية الخاصة بتأكيد فعالية المستحضرات الطبية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا مستقلة للدواء تشرف على عملية التصنيع والتسعير ومكافحة انتشار الأدوية المغشوشة، ومكافحة انتشار ظاهرة احتكار الدواء.

وأكد النائب في سؤاله أن غش الأدوية جريمة منظمة بحسب وزارة الصحة العالمية، نظرًا لأنها تستهدف شريحة المرضى وبخاصة مرضى الأمراض المزمنة، لافتًا إلى ضرورة التصدى لهذه الجريمة التي تشكل خطورة بالغة على صحة الإنسان وتساءل عن جهود الوزارة لوقاية المرضى من تناول الأدوية المغشوشة التي تزيد من تدهور حالاتهم الصحية، لافتًا إلى أن الغش الدوائي يبدأ من استخدام مستحضرات طبية غير فعالة، وأيضا أدوية غير مطابقة للمواصفات العالمية.

وأوضح "العقاد" في طلب الإحاطة، أن واقعة طلاء تمثال الخديو إسماعيل باللون الفضي وتغيير اللون الأصلي للتمثال، من الأخضر المحلي بالذهبي؛ طمس معالم التمثال، ما يعد طمسًا للتاريخ بشكل عام، لافتا إلى أن هذه ليست الواقعة الأولى، حيث شهدت الأيام القليلة الماضية تشويه عدد من تماثيل الرموز التاريخية، بالإضافة إلى تصميم بعض التماثيل لشخصيات تاريخية بشكل مشوه.

وطالب عضو مجلس النواب، وزارتي الثقافة والتنمية المحلية بتشكيل لجنة فنية تضم متخصصين في مجال الترميم والإنشاء، يكون منوطا بها ترميم وتجديد التماثيل التاريخية، أو تصميم أخرى جديدة، ولا يُتْرَك الأمر للأهواء.

قال النائب هشام والى عضو مجلس النواب، إنه انتهى من اللمسات النهائية من تعديل قانون العقوبات وكذلك قانون الطفل، بإضافة مواد قانونية تجرم إهمال الأبوين والحاضن فى حالة إذا وجد من حرمان الأطفال من التعليم.

وتابع النائب أن الدستور نص فى المادة (19) منه على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه فى مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية، وفقًا للقانون، مؤكدًا أنه لا يوجد نص قانوني يجرم حرمان الأبوين أطفالهم من التعليم، وهذا السبب الحقيقي وراء ازدياد ظاهرة التسرب من التعليم.

وأردف والى أن قانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، لم يجرم عقوبة إهمال الأسرة فى حق أطفالها وحرمانهم من التعليم كحق دستورى، واكتفى فى مادته الثامنة بمعاقبة كل من يرتكب انتهاك فى حق الطفل بالحبس من 6 أشهر وحتى 3 سنوات، وفى حالة وفاة الطفل بسبب الإهمال الأسرى يحرر محضر إداري ويحفظ لمراعاة مشاعر الأب والأم الذين فقدا طفلهما، طبقا لما أكدته أمل جودة المحامية المتخصصة فى دعم ورعاية حقوق الطفل، مضيفًا أن الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بخصوص الطفل تلزمنا بتجريم حرمانه من التعليم، وتجريم التسرب منه، ومعاقبة الأبوين أو الحاضن على الإهمال والتقصير فى حق الطفل.

كما أكد النائب البرلماني، أنه سيتقدم بهذا القانون فور بدء دور الانعقاد القادم لمواجهة ظاهرة تسرب التعليم ومعاقبة الأبوين على حرمان طفلهم من التعليم.