"المنتخبون بالمهندسين": لن نتراجع عن حق ومقدرات الجمعية العمومية
أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المهندسين بالقاهرة، عدم تمكنهم من مباشرة المهام المنتخبين من أجلها، مشيرين إلى أنه تم انعقاد مجلس النقابة بحضور الأعضاء المنتهية ولايتهم بناء على انتخابات عام 2018، وإجراء تعاقدات مالية وإصدار قرارات إدارية ومالية.
وشمل أعضاء مجلس نقابة القاهرة المنتخبون الجدد كل من: لمياء يوسف، وأسامة زكي، ورامز عزمي، ومحمد شعبان، وعماد توماس، شادي الصفتي، وأحمس ميشيل.
وأوضح المهندسون المنتخبون، أنه في يوم 21 أبريل 2018 اجتمع مجلس النقابة وأصدر القرارين، أرقام (4/59، 5/59) بالموافقة على إصدار أمر إسناد لإحدى شركات المقاولات الخاصة لتنفيذ أعمال إنشاء المرحلة الأولى لنادي النقابة بالقاهرة الجديدة (إنشاء سور وبعض المبانى الخدمية) بإجمالى مبلغ وقدره 8،183،647،00 جنيه (ثمانية مليون ومائة وثلاثة وثمانون ألفا وستمائة وسبعة وأربعون جنيها) وتكليف هيئة المكتب بالتنسيق مع النقابة العامة لتدبير المبالغ اللازمة للصرف على المشروع، وتشكيل لجنة وتفويضها لإتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الإجراءات والتفاوض والتعاقد.
وتابعوا: "في يوم 24 يوليو 2018 اجتمع مجلس النقابة، واعتماد محضر اجتماع لجنة التفاوض بخصوصو إصدار أمر الإسناد والتعاقد النهائي مع شركة المقاولات بحضور رئيس مجلس إدارتها وغياب استشاري المشروع، حيث تضمن المحضر توريد 5 أجهزة لاب توب، وتوريد سيارتين ماركة نيسان سنترا موديل 2018 الفئة الأولى (هاي لاين) على أن يتم التوريد باسم النقابة، بالإضافة إلى أن تدفع النقابة 15% من قيمة التعاقد كدفعة مقدمة".
وأكد الأعضاء المنتخبين، أنه لزاما عليهم كان لابد من إطلاع الأعضاء بمجريات الأمور، قائلين: "لن نتراجع عن الدفاع عن حق ومقدرات الجمعية العمومية التي وضعت ثقتها فينا، باعتبارنا أعضاء منتخبين حاصلين على أعلى الأصوات، وسنواصل اللجوء إلى جميع الوسائل القانونية والإعلامية لإثبات كل ما هو حق وعدل".
وحمل المهندسون، هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، ومجلس النقابة الذي يدير شئون النقابة حاليًا، كامل المسؤولية القانونية والمالية والإدارية والنقابية عن أية قرارات مخالفة للقوانين يتم إتخاذها بالمجلس.
