ننشر تحقيقات النيابة العامة في قضية تقاضي ضابط بمكافحة المخدرات لرشوة بقيمة 6 مليون جنيه

وتم إصدار أذن من النيابة العامة، وبالفعل تم تسجيل المكالمات الهاتفية، واللقاءات التى تدور بين المتهمين، حتى تم ضبط المتهم الأول عقب تقاضيه رشوة ، حيث حصل على حوالى 6 مليون جنيه رشوة على دفعات، لتخليص مصالح مختلفة لصاحب شركة الأدوية، حيث حصل على حوالى مليون جنيه رشوة مقابل الأفراج عن الكميات المتحفظ عليها بمصنع الشركة، بداية من مبلغ 500 ألف جنيه، والثانى 250 ألف جنيه، ثم دفعة تالته ب250 ألف جنيه، وأصدر بعدها قرار برفع التحفظ على كميات السودوافيدرين المتواجدة بمصنع الشركة، ثم أخذ رشوة أخرى تصل لربع مليون جنيه مقابل الإفراج عن كميات السودوافيدرين المتحفظ عليها بمينائى الإسكندرية والدخيلة والتى تبلغ 26 برميل ، وتم تسليمه على دفعتين وبعدها أصدر المتهم الأول قرار برفع التحفظ على الكميات المتواجدة بالموانى، كما تم الأتفاق بين المتهم الأول والثانى، بعدما طلب الثانى بمبلغ 30 ألف جنيه شهريا على سبيل الرشوة الدورية مقابل استعمال نفوذة لدى الأخير لإنهاء مصالح الشركة ، وفى مارس 2017 تلقي المتهم الأول مبلغ 3 مليون جنيه على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى مدير الإدارة المركزية للشئون الصيدلية للموافقة على طلبات إعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته وهم مستحضرى الأرجورامين والمينوكودون، حيث تلقي الرشوة فى مارس  2017 بمطعم باب توما بالتجمع الخامس وقدم له منها دفعة أولى بقيمة 250 ألف جنيه، كما تلقى رشوة مليون جنيه أخرى فى أبريل 2017 من المتهم الثانى لإنهاء إجراءات تسجيل بعض المستحضرات الطبية الخاصة بشركته لدى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية منها مستحضر اللينوزوليد، من خلال استعمال نفوذه لدى مديرة الادارة المركزية للشئون الصيدلية، وتم تسجيل المستحضر رغم آنف البيان، ، كما تلقي المتهم الأول الرشوة الدورية على مدار 5 شهور بواقع 150 الف جنيه حتي تم القبض عليه وضبطه وهو بأخر  دفعه مع 3 موبايلات اى فون.

وقالت رشا محمد حسن، رئيسة الإدارة المركزية لشئون الصيدلية المختصة بإجراءات تسجيل وتسعير المستحضرات الطبية واعتمادها، فى التحقيقات أن المتهم الأول باعتباره رئيس اللجنة الثلاثية فقد عرض على اللجنة واقعة التلاعب فى شحنات مادة السودوافدرين المستوردة بمعرفة شركة المتهم الثانى،  والتى تدخل فى تصنيع المستحضرات الطبية، ووجه أعضائها إلى تورط الشركة فى ذالك التلاعب فأصدرت اللجنة قرارات احترازية تمثلت فى التحفظ على الشحنات بمينائى الإسكندرية والدخيلة، مع رفض طلبات الإفراج عنها، مع تشكيل لجنة برئاسة المتهم الأول للانتقال لمصنع الشركة وسحب عينات من ذات المادة لتحليلها والتحفظ على كميات السودوافيدرين المستخدمة فى التشغيل، والتى تصل لـ4 أطنان من مادة السودوافيدرين المستخدمة فى أنتاج المصنع مما أدى لتوقفه.

 

وأكدت أن المتهم الأول تدخل فيما بعد بطلب سرعة الموافقة على الطلبات المقدمة من الشركة وإنهاء طلب تسجيل مستحضر اللينوزوليد وطلبات أعادة تسعير بعض المستحضرات الطبية التى تتولى الشركة إنتاجها، وبعد قيامهم بسحب عينات من الكميات المتواجدة بالشركة والتحفظ عليها توقف انتاج المصنع بالكامل، ومع بداية عام 2017 تم الإفراج عن شحنات مادة السودوافيدرين المخدرة المتحفظ عليها، بمينائي الدخلية والإسكندرية وبمصنع الشركة، بعدما قرر المتهم الأول رئيس اللجنة الثلاثية ذلك.

وأقر المتهم الأول بتحقيقات النيابة، وباعتباره ضابط طبيب، ورئيس إدارة الرقابة على السلائف والكيماويات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والذى يتولى التنسيق بين الجهات المعنية بتداول المواد المخدرة منها وزارتى الصحة والصناعة فى مجال الرقابة على تداول السلائف والكيماويات واستيرادها، بجانب الفحص الفنى للمكاتبات الخاصة بتلك المواد بهدف الحد من الإتجار الغير مشروع فى المواد المخدرة،  بأنه اعقاب استرداد الشركة شحنتين من مادة السودوافيدرين المخدرة مع نقص الشحنتين عن الكميات المبينه ببوالص الشحن، فتولت النيابة التحقيق، وقامت اللجنة باصدار قرار التحفظ على الكميات المتواجدة بالموانئ، وأنه عرض تلك الواقعة على الإدارة واللجنة الثلاثية، وشارك أعضائها فى إصدار التوصيات بشأن التحفظ على الكميات الخاصة بالشركة ثم الإفراج عنها، بينما أقر المتهم الثانى بأن المتهم منه طلع منه الرشاوى المالية التى أثبتتها التحريات والتسجيلات مقابل تخليص مصالح الشركة والإفراج عن الكميات المتحفظ عليها، وتسجيل مستحضرت طبية أخرى.