عاجل.. بيان من التموين بشأن نقص السكر في الأسواق

أخبار مصر



نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، منذ قليل، اتخاذ الحكومة عدة قرارات حكومية تؤدي لنقص المعروض من السكر ‏بجانب ‏ارتفاع أسعاره بالأسواق وفي البطاقات التموينية، وذلك على ‏خلفية قرار وزير التجارة والصناعة، بإلغاء فرض رسم صادر قدره 3000 ‏جنيه على كل طن من السكر يتم تصديره للخارج.

ونفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صحة تلك الأنباء بشكل ‏قاطع، مؤكدة عدم وجود أي زيادة في أسعار السكر بالأسواق بكافة أنواعه بما فيهم ‏السكر التمويني (علمًا بأن السكر هو السلعة الوحيدة التي أنخفض ثمنها من 15 جنية عام 2016 لأقل من 9 جنيهات في أقل من سنة بسبب وضع سياسات تنظم السوق)، مشددة في الوقت نفسه أيضًا على عدم وجود أي نقص في الكميات ‏المعروضة منه بالأسواق (بل هناك فائض واستمرار توافرها بشكل طبيعي وكالمعتاد سواء بالأسواق أو ‏بمحال البقالة التموينية وفروع مشروع جمعيتي ومنافذ شركتي الجملة والمجمعات ‏الاستهلاكية التابعة لها). 

وأوضحت الوزارة أنه تم اللجوء لفرض رسوم قدرها 3 آلاف جنيه على كل طن سكر ‏مصدر خلال شهر أبريل 2017، وذلك بعد ارتفاعات أسعار السكر العالمية في محاولة لمنع التصدير من مصر و‏لضبط السوق، مشيرة إلى أنه بمجرد تحقيق الغرض من إصدار هذا القرار وهو وجود ‏وفرة في السكر بالسوق المحلى وتحقيق فائض يؤمن احتياجات البلاد ويزيد، بجانب انخفاض الأسعار العالمية، لذا تم إلغائه من جانب وزارة التجارة والصناعة وذلك بدءًا من يوم 5 أغسطس 2018.‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين بتحري الدقة ‏والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الحقائق قبل ‏نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام.