أمين سر "حقوق الإنسان" بالبرلمان يطالب بتطبيق قانون العقوبات ضد مروجي الشائعات

طالب النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتفعيل المادة رقم مادة 188 من قانون العقوبات، لمواجهة الشائعات التي تتعرض لها مصر في الآونة الأخيرة.

وتنص المادة على: "معاقبة كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك بهدف القضاء على حرب الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة".

وأوضح أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تتعرض لحرب معلوماتية تعتمد على الشائعات والأكاذيب بهدف نشر البلبلة والتأثير على توجهات الرأى العام، كما تعد مواقع التواصل الاجتماعي من الأدوات الرئيسية التي سهلت من عملية «صناعة» الشائعات والمعلومات الكاذبة وانتشارها على نطاق واسع سواء بغرض التشويه أو التحريض.