الحزب "الجمهوري" يرفض تعديل القانون الانتخابي عشية انتخابات 2019
عبّر الحزب الجمهوري عن رفضه تعديل القانون الانتخابي عشية إجراء الانتخابات العامة لسنة 2019، معتبرا أن اقتراح الحكومة تحديد العتبة الانتخابية بــ 5 بالمائة يعدّ ضربا للتعددية البرلمانية ولثراء المشهد السياسي.
وأكد الحزب الجمهوري، في بيان صادر عن اجتماع مكتبه السياسي، أن الاجتماع توقف بصفة خاصة عند إحالة الحكومة لمشروع يتعلق بتنقيح القانون الانتخابي على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وما تضمنه بصفة خاصة من تحديد للعتبة الانتخابية بـ 5 % .
واعتبر أن تشظي المشهد البرلماني مرده الأزمات والانقسامات التي عرفتها كتلة حزب نداء تونس الفائز بالانتخابات وليست التعددية البرلمانية.
و تطرّق المكتب التنفيذي للجمهوري من ناحية أخرى إلى ما أسماه "محاولات اختراق القرار الوطني الرافض للتطبيع" بالسماح لباخرة تعمل لفائدة شركة صهيونية وحاملة للعلم التركي بالرسو في ميناء رادس، وكذلك تعهد الجامعة التونسية للشطرنج بالسماح للاعبة " إسرائيلية " بالمشاركة في دورة دولية ستقام العام المقبل بتونس.
ودعا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها لوقف هذا التيار ومحاسبة كل من يحاول العبث بالأمن القومي للبلاد، مهيبا بكل القوى الوطنية للتصدي لمحاولات التطبيع مهما كان شكلها وإطارها تأكيدا لدعم تونس لنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والانعتاق.
يذكر أن الحزب الجمهوري كان تحصل على مقعد واحد في الانتخابات التشريعية لسنة 2014.
