"الفجر" تكشف تعيين مستشفيات جامعة عين شمس لخريجي التربية الرياضية بأقسام العلاج الطبيعي (مستندات)

ولكن وجود تخصص مشابه بكليات الطب البشري، تحت مسمى قسم "الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل" والذي يتواجد بعدد من الجامعات الحكومية المصرية من بينها جامعة عين شمس؛ كان كافيًا لمناهضة خريجي كليات العلاج الطبيعي، ممن قوبلت مجهوداتهم الأكاديمية والعملية في تخصصهم الدراسي، بالإهانة والإنكار لصفتهم  كمتخصصين في هذا المجال. 

فمنذ نحو شهرين، بدأ فتيل الأزمة في الاشتعال بين كلية طب عين شمس ونقابة العلاج الطبيعي، حينما فوجئ عدد من خريجي كليات العلاج الطبيعي، بقرار الجامعة، الذي يقضي بالتعاقد مع سبعة من خريجي كليات التربية الرياضية، بأقسام التأهيل والروماتيزم داخل مستشفيات الجامعة، بحجة وجود عجز في ممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، وهو الأمر الذي يتعارض مع القانون.

وفيما يتعلق بهذه القضية وأبعادها؛ تمكنت "الفجر" من الحصول على مستندات تثبت صحة هذه الواقعة، وتوضح صيغة الخطابات المتبادلة بين النقابة والجامعة ووزارة التعليم العالي في هذا الصدد، والتي بالرغم من ذلك لم يتم إصدار قرار نهائي بشأنها حتى الآن.

ومن خلال الإطلاع على هذه المستندات، تبين وجود قرار موثق من كلية الطب، يطالب خلاله مدير العيادات الخارجية بالجامعة، بالتعاقد مع سبعة من خريجي التربية الرياضية، تم تحريره بتاريخ 14 أبريل الماضي.

هذا القرار الذي طبق بقسم الطب الطبيعي والروماتيزم والتأهيل، بمستشفى الدمرداش، دفع النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إلى توجيه خطاب رسمي إلى الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وإلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، يطالب خلاله بالتراجع عن هذا القرار الذي يعد مأساة مهنية وأخلاقية كبيرة، تمثل انتحالًا لصفة، ويمارس مهنة بدون ترخيص مزاولة والتي يعاقب عليها القانون من خلال ارتدائهم البالطو الأبيض، وانضمامهم للعمل ضمن الفريق الطبي، وهو بمثابة إيهام للمريض.

وفي هذا السياق، خاطب المسؤولون كلية الطب مطالبين بتوضيح لما يجري في مستشفيات الجامعة، ليأتي الرد أن الجامعة اتخذت قرار تعيينهم تحت إشراف وتعليمات أطباء الطب الطبيعي.

وبينما تضمنت سطور القرار، تأكيدًا من كلية الطب بحرصها على الاستعانة  بخريجي كليات العلاج الطبيعي في مستشفياتها، أوضح الدكتور حافظ شوقي، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعي، أن خريجي كليات العلاج الطبيعي ينفرون من الحصول على تكليفهم داخل مستشفيات جامعة عين شمس، بسبب الإنكار الواضح لدورهم دون احترام لصفتهم، رغبة في عدم الاعتماد عليهم إلا كمنفذين للعلاج فقط وهذا ينافي دور أخصائي العلاج الطبيعي الذي كفل له القانون وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي ، وكذلك يرفضون أن يعملوا تحت إرشاف خريجي كلية الطب في ممارسة مهنتهم، وهو ما يعد إهدارًا لحقهم كمتخصصين تعدت ساعات دراستهم المعتمدة للمجال أكثر من 220 ساعة، بينما يحصل خريجي كليات الطب على ساعة معتمدة واحدة فقط في هذا التخصص لحين التخرج من كلية الطب.

ولا تقتصر الأزمة الحقيقية على إنكار صفة الأطباء المهنية فقط، فيقول "شوقي إن الأمر يعد تلاعبًا في بنود القانون، الذي ينص على ألا يسمح لأي شخص بممارسة المهنة دون الحصول على رخصة مزاولة المهنة من وزارة الصحة ليتمكن من التعامل مع المرضى ، مضيفًا:"حتى الممرض رغم حصوله على التعليمات من الطبيب إلا أنه لا يحق له ممارسة المهنة دون الحصول على ترخيص للمزاولة".

 وفيما يتعلق برد إدارة مستشفيات جامعة عين شمس على شكوى نقابة العلاج الطبيعي، يستنكر وكيل النقابة، بعض المبررات التي تؤكد عدم قانونية القرار منذ البداية، بعدما أوضحت الإدارة أنها تعتمد على خريجي التربية الرياضية، تحت مسمى معالج التربية الرياضية، الذي لايوجد مصطلح قانوني يعبر عنه بالإنجليزية، وهو ما يدل على عدم وجود اعتراف رسمي بمثل هذا المسمى الوظيفي حول العالم.

أما عن دور خريجي التربية الرياضية، فيشدد الدكتور حافظ شوقي، على أنها تقتصر فقط على التأهيل الحركي للأصحاء بعد الانتهاء من علاجه تماما، دون التدخل في علاجهم من الناحية الطبية.