وجاء في بيان وزارة المالية، اليوم الأربعاء، اليوم وجدت السوق المالية الروسية نفسها تحت الضغط مجددا بسبب الأخبار حول المبادرات القانونية من قبل البرلمانيين الأمريكيين، الذين يسعون لتوسيع العقوبات ضد روسيا بشكل ملموس لتشمل السندات السيادية لروسيا".
وتابع البيان: "الأخبار المماثلة دون شك مقلقة جدا لأصحاب سندات القرض الفدرالي من الأجانب، وفي ذات الوقت، فإن المبادرات المماثلة السابقة ضد السندات الروسية لم تمر، إذ أشارت وزارة المالية الأمريكية في تقرير للكونغرس إلى التأثير السلبي على المستثمرين الأمريكيين في حال تم اتخاذ قرارات مماثلة".
كما أشار البيان إلى أن طلب المستثمرين في الداخل سيكون كافيا لتنفيذ برنامج القروض الداخلية دون مشاركة المستثمرين الأجانب في حال اتخذ قرار مماثل.
وجاء في البيان: "نحن نتفق مع تقييمات البنك المركزي الروسي حول أن قائمة المستثمرين في الداخل ستكون كافية لتنفيذ برنامج القروض الداخلية بالحجم المخطط له دون مشاركة فعالة من قبل الأجانب في سوق الأوراق المالية".
وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، قد قدمت في الأسبوع الماضي إلى مجلس الشيوخ في الكونغرس مسودة قانون بمجموعة كاملة من الإجراءات المناهضة لروسيا، بما في ذلك وفرض عقوبات على الدين الحكومي الجديد لروسيا والمصارف المملوكة للدولة.
ونشرت صحيفة "كوميرسانت"، في وقت سابق، نص مشروع قانون بشأن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا، أعده السيناتور الجمهوري ليندسي غرام وثلاثة من زملائه.
ووفقا للصحيفة، فإن أعضاء الكونغرس يطلبون من الرئيس الأمريكي، وعلى وجه الخصوص، فرض حظر على استخدام المصارف الروسية للدولار في المدفوعات المصرفية، وعلى عمليات المواطنين الأمريكان مع الدين الحكومي الروسي الجديد.
