الأمن اليمني يصادر 3 آلاف قطعة سلاح شرقي البلاد

صادرت أجهزة الأمن اليمنية، الأربعاء، أكثر من 3 آلاف قطعة سلاح، في مدينة عتق عاصمة محافظة شبوه، شرقي البلاد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت قوات النخبة الشبوانية (قوات حكومية خاصة)، اعتزامها تنفيذ حملة منع حمل السلاح بكافة أنواعه (خفيف ومتوسط وثقيل)، في عاصمة محافظة شبوة، بدءا من اليوم الأربعاء.

وقال المكتب الإعلامي لقوات النخبة، في بيان له اليوم، إنه "تم مصادرة 3 آلاف قطعة سلاح في اليوم الأول للحملة داخل عتق"، دون الإشارة لمدة الحملة.

وأضاف البيان، أن "قرار منع حمل السلاح كان مطلبا شعبيا، عقب انتشار أعمال القتل والتخريب داخل عتق، ويهدف أيضا ضمان العيش والتسوق بأمان داخل المدينة".

وشدد على أن حملة جمع السلاح تشمل كافة المواطنين عدا العاملين في المؤسسات العسكرية (قوات الأمن والجيش).

وتنتشر ظاهرة حمل السلاح في معظم المحافظات اليمنية بشكل كبير، حيث تشير تقديرات غير رسمية نشرتها وسائل إعلام محلية وعربية، بالسنوات الأخيرة، إلى وجود قرابة الـ 60 مليون قطعة سلاح بين أيدي المواطنين اليمنيين.

ويمنح القانون اليمني الحق للمواطن بحيازة الأسلحة النارية الشخصية، وحصرها بالبنادق الآلية والمسدسات وبنادق الصيد، لكن حمل السلاح كان سببا مباشرا في انتشار عمليات القتل والثأر.

وازدادت حدة التأثيرات السلبية لحمل السلاح مع دخول البلاد في حرب طاحنة منذ أكثر من 3 سنوات، بين القوات الحكومية المدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية من جهة، وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) من جهة أخرى.