حق "قضاء الحاجة" في الشارع.. غرامة وحبس ومراحيض "خربانة"
في "صفر المونديال" الشهير الذي حصلت عليه مصر في العام 2004، في أثناء تقدمها لاستضافة وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم، كان غياب دور المياه العمومية في الشوارع، أحد الأسباب الرئيسية في الحصول عليه، ورغم مرور 14 عامًا على الواقعة إلا أن مصر لا زالت تعاني الأزمة ذاتها، والتي تجددت مع تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لافتة تحذر من التبول في شارع الميرغني منطقة مصر الجديدة، بمراقبته بالكاميرات، ونشر الفيديوهات على "يوتيوب"، وذلك في محاولة للحد من الظاهرة.
صاحبت اللافتة جدلًا كبيرًا ومطالبات بين نشطاء وبرلمانيين، بتخصيص جزء من ميزانية كل محافظة لإنشاء دورات مياه عمومية للقضاء على ظاهرة قضاء الناس لحوائجهم في الشوارع وعلى الأرصفة، واقترح البعض إسناد الأمر إلى إحدى الشركات الخاصة على أن تتوالى صيانة ونظافة المراحيض مقابل رسوم زهيدة تُحصل من مستخدميها.
وفي القاهرة تخدم 2244 حماما عموميا سكان العاصمة، بمتوسط دورة مياه لكل نحو 220 ألف مواطن، من أصل 1304 دورات مياه على مستوى الجمهورية، خلت من بينها محافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء من وجود المراحيض تماما، بحسب التقرير الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ورغم انحصار أعداد الحمامات العامة في القاهرة، إلا أنها اتسمت في غالبيتها بانعدام الصيانة والنظافة الدورية لها؛ إذ إن دورة المياه المتواجد في ميدان التحرير أحد أكبر الميادين تستقبل الزائرين بالروائح الكريهة المُنفرة، وغرق أرضية المرحاض في مشهد يثير الغثيان، بخلاف مكان قضاء الحاجة غير الصالح للاستخدام الآدمي، من انهيار تام في الأدوات المستخدمة وأكوام القمامة، والأمر لا يختلف كثير عن دورة المياه المتواجدة أيضًا في ميدان عبد المنعم رياض، بحسب ما رصده محرر "الفجر".
ويقول أحمد حسين (45 سنة)، موظف بشركة تأمين، إنه يلجأ دومًا إلى حبس البول والبراز طوال مدة تواجده خارج المنزل، رغم ما يترتب عليه من ضرر للجسم، حتى لا يضطر إلى اللجوء إلى البحث عن دور مياه ملوثة قد تنقل الأمراض، أو التبول في العراء.
وعن ما يتردد حول حبس المتبولين في الشوارع وتغريهم بما لا يقل عن ثلاثة آلاف جنيه بتهمة فعل فاضح مخل بالحياء العام، اعتبر "حسين"، أن هذا الكلام "فارغ"، لأنه "إذا أرت أن تُطاع فأمر بالمستطاع"، لأن التبول من الحقوق الفسيولوجية للإنسان مثل الطعام والشراب والنوم، ومن ثمّ يتحتم على الحكومة توفير مراحيض عامة آدمية في مختلف الشوارع العامة والميادين، ثم الحديث عن العقوبات.
مدير مباحث الآداب اللواء زكي زمزم، قال في وقت سابق، إن قضاء الناس لحاجاتهم في الطريق العام، مخالفة قانونية وفعل فاضح وفقًا لقانون العقوبات، يستوجب تحري غرامة مالية من مرتكبيها، مشيرًا إلى أن مديريات الأمن تشن حملات لضبط المتبولين في الطريق العام، إذ ونصت المادة (278) لقانون العقوبات على أن أي فعل فاضح يخدش الحياء ويتم فعله علانية، يعرض صاحبه للعقوبة كالتالي "الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح من 3000 جنيه إلى 5000 جنيه، أو أن تكون العقوبة بأحدهما".
