احالة قانونى " النواب والحقوق السياسية " للمحكمة الدستورية

أحال مجلس الشورى قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا لتقرير مدى مطابقتهما للدستور، وذلك تطبيقا لرقابتها السابقة على القوانين.

ووافق المجلس خلال جلستة المسائية اليوم بشكل نهائى على قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد تصحيح الخطأ في حساب دوائر القوائم، بحيث أصبحت 49 دائرة للقوائم بدلا من 48 دائرة، و91 دائرة للفردي وذلك بعد إضافة دائرة لمحافظة الغربية.

كما تم حذف كلمة المحافظين من المادة 42 من القانون والمختصة بتحديد الفئات الذين يجب عليهم تقديم استقالاتهم قبل الترشح في الانتخابات.